نوفاك يكشف موقف موسكو من الدول التي تضع سقفاً لسعر النفط الروسي
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا لا تخطط لتوريد النفط والمنتجات النفطية إلى البلدان التي ستطبق مبدأ سقف لسعر النفط الروسي، مضيفاً أن موسكو ستعيد توجيه الإمدادات إلى الشركاء الموجودين في السوق أو تخفض الإنتاج.
وقال نوفاك للصحافيين تعليقاً على احتمال فرض سقف على سعر النفط الروسي: “تؤكد روسيا مكانتها كمورد موثوق للطاقة للسوق العالمية وحالة السوق لعلاقاتنا مع الشركاء، وفي هذا الصدد، لا نخطط لتوريد النفط ومنتجات النفط إلى البلدان التي ستطبق مبدأ سقف السعر مع إعادة التوجيه اللاحقة من الإمدادات إلى الشركاء الموجّهين نحو السوق أو مع خفض الإنتاج”.
وأشار نوفاك إلى أن تسييس قطاع الطاقة يمكن أن يؤدي فقط إلى نقص الموارد في السوق، وسقف سعر النفط الروسي، مجرد فعل من هذا القبيل، مضيفا: “نعتقد أن تسييس قطاع الطاقة لا يمكن إلا أن يؤدي إلى نقص الموارد ومشاكل في إمدادات الطاقة، وسقف السعر هو بالتحديد تدخل غير مسبوق في مبادئ السوق لعمل سوق النفط، الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى انخفاض في الاستثمار وانخفاض في العرض، ونقص في المعروض من النفط وأية سلع تبادلية أخرى يمكن تطبيق هذه الآلية عليها في المستقبل”.
وذكرت “بلومبرغ”، يوم الجمعة الماضي، أن دول مجموعة السبع تنوي يوم الأربعاء 23 تشرين الثاني، الإعلان عن المستوى الذي سيتم تحديده للحد الأقصى لسعر النفط الروسي، وتخطط الولايات المتحدة بشكل خاص لمشاركة اقتراحها قبل الاجتماع القادم لسفراء الاتحاد الأوروبي، وإذا تم تأييد الاقتراح، يمكن الإعلان عن سقف السعر المتفق عليه في المساء نفسه، وفي الوقت ذاته، أشار محاورو الوكالة إلى أن توقيت هذا الإعلان قد يتغير.
وأكد وزراء مالية دول مجموعة السبع (بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان)، في أيلول، عزمهم فرض قيود أسعار على النفط الروسي كجزء من توسيع العقوبات، وقدم الاتحاد الأوروبي في أوائل تشرين الأول، الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا، والتي تتضمن أساساً تشريعياً لتحديد سقف سعر النقل البحري للنفط الروسي إلى دول ثالثة، ومن المقرر أن يتم إدخال حد السعر في 5 كانون الأول 2022 للنفط وفي 5 شباط 2023 للمنتجات النفطية.
