نمت 3%.. تجارة العالم تنجح في مواجهة الحرب وتجنب الركود
أعلنت منظمة التجارة العالمية أن دول العالم واصلت أنشطتها الاقتصادية والتجارية ولم تفرض قيوداً تجارية كبيرة رغم المخاوف من أن تؤدي الحرب إلى تراجع الإمدادات في كثير من القطاعات مؤكدة أن حركة التجارة الدولية نجحت في تجنب الركود.
في هذا المضمار كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية أكد “رالف أوسا” أن المنظمة تقدر نمو التجارة العالمية خلال العام الماضي بأكثر من 3 % حيث من المنتظر نشر البيانات النهائية لحركة التجارة في نيسان (أبريل) الماضي مضيفاً أن التجارة العالمية وقفت بشكل جيد في مواجهة الحرب في أوكرانيا وتجنبت الركود.
وجاء ارتفاع أسعار السلع التي تأثرت بالحرب بأقل من التوقعات فيما كان المحللون يتوقعون في البداية ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 85 % في الدول الأشد فقراً نتيجة الاضطراب الشديد في الصادرات الأوكرانية والروسية سواء بسبب الحصار الروسي لموانئ أوكرانيا أو بسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.
وذكرت منظمة التجارة العالمية أن أسعار السلع المتضررة من الحرب زادت بنسبة 17 % فقط حيث كانت الزيادة الأكبر في أسعار الذرة التي زادت بنسبة 24 % مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.
كما عثرت الدول على مصادر أخرى للمنتجات التي كانت تستوردها من روسيا أو أوكرانيا مثل القمح والذرة ومنتجات دوار الشمس والأسمدة والنفط والغاز الطبيعي ومعدن البلاديوم بحسب منظمة التجارة العالمية.
وقالت منظمة التجارة العالمية: إن عدم حدوث السيناريوهات الأسوأ وانكماش حركة التجارة العالمية بنسبة 0.5 % على سبيل المثال لا يعني فشل التوقعات لكن الحكومات تصرفت بطريقة مختلفة عن تلك التي تعاملت بها أثناء الأزمة المالية العالمية قبل /15/ عاماً.
في سياق متصل اقترح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تخفيض الدين الخارجي بنسبة 30% لـ/52/ دولة هي الأكثر ضعفاً.
ولم تكن هذه الدول /23/ منها واقعة في إفريقيا جنوب الصحراء، قادرة على دعم اقتصاداتها، على غرار الدول الغنية خلال أزمة كوفيد – 19 وتجد اليوم نفسها غارقة في دين ومعدلات فائدة عالية تمنعها من التعافي.
وأوضحمدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “أخيم شتاينر” خلال مؤتمر صحافي في باريس أن هذه الدول لا تمثل سوى نسبة قليلة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إنما 40 % من الدول الفقيرة في العالم”.
وحذر المسؤول الأممي من أن في حال لم يتم فعل أي شيء في أزمة الدين هذه، فقد نواجه أزمة تنمية واسعة النطاق مشيراً إلى أنه إذا لم يتم اتخاذ أي خطوة فوراً فستواجه دول كثيرة خطر تخلفها عن السداد على غرار زامبيا منذ 2020 وأخيراً غانا التي علقت منتصف ديسمبر(كانون الأول) الماضي سداد جزء من ديونها الخارجية.
وترى الأمم المتحدة أنه ينبغي ضخ السيولة في النظام المالي العالمي وإعادة هيكلة الديون السيادية للدول الهشة وتخفيض تكلفة القروض على المدى الطويل.
ويمكن تخفيض تكلفة خدمة الدين بمبلغ يراوح بين /44/ و/148/ مليار دولار بناء على ما إذا كانت فئات مختلفة من الدائنين تشارك في هذه المبادرة أم لا وفق ما جاء في مذكرة أعدها خبيران اقتصاديان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هما جورج جراي مولينا ولارس ينسن.
ودعا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى إعادة تمويل ديون الدول النامية بنسبة 40 % ما سيسمح بادخار /121/ مليار دولار من الفوائد التي تدفعها بين 2022 و2029.
وشرح الخبيران الاقتصاديان أن بسبب النمو الضعيف ومعدلات الفائدة المرتفعة التي يجب أن تدفعها لتتمكن من تمويل نفسها لا ينبغي أن تسجل هذه الدول نمواً سريعاً إلى حد ما لتوسيع هامشها للمناورة في الميزانية وتمويل أهداف التنمية المستدامة والاستثمارات في الانتقال في مجال الطاقة المقررة بموجب اتفاقية باريس حول المناخ.
وتفاقمت مشكلة الدين في الدول النامية بشكل كبير في الأعوام الأخيرة حيث خصصت خلال العام الماضي /25/ حكومة أكثر من 20 % من ميزانياتها لخدمة ديونها الثنائية أو متعددة الأطراف مقابل ست حكومات فقط قبل عشرة أعوام.
