شرعية قانون إصلاح نظام التقاعد بفرنسا على المحك
أقر المجلس الدستوري الفرنسي في 14 نيسان-أبريل الجاري شرعية قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل في فرنسا والذي ينص خصوصا على رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً، وأصدر الرئيس إيمانويل ماكرون المرسوم الرسمي بعد سويعات، لكن تقدم برلمانيون يساريون بطلب “استفتاء مبادرة متبادلة” إلى المجلس الدستوري بهدف تعليق تطبيق القانون الجديد.
نظام التقاعد بفرنسا.. فرنسيون يؤكدون إمكانية إبطاله..
ويتوقع أن يبت المجلس الدستوري في شرعية هذا المطلب في 3 أيار-مايو المقبل، أي بعد يومين فقط من المظاهرات الحاشدة التي دعت إلى تنظيمها النقابات العمالية الفرنسية في جميع المدن في أول أيار-مايو المقبل المصادف لليوم العالمي للعمال.
وعلى الرغم من أن عدداً كبيراً من الفرنسيين متؤكدون من أن أي إمكانية إبطال أو تعليق تطبيق لنظام التقاعد الجديد مستحيلة قانونياً، فإن “استفتاء المبادرة المشتركة” هو أحد السيناريوهات التي قد تؤدي إلى ذلك.
السيناريو الأول هو ألا يتم نشر ما يسمى بـ”المرسوم التطبيقي” للقانون، فبالرغم من أن ماكرون أصدر رسمياً مرسوم إصلاح نظام التقاعد، إلا أن عليه أيضاً أن تصدر مراسيم تسمح بتطبيق هذا القانون لكي يصبح ساري المفعول، والرئيس ماكرون وحده يملك هذه الصلاحية.
السيناريو الثاني: واحتمال وقوعه هو الأضعف، يتمثل في إعادة تقديم مشروع جديد لإصلاح نظام التقاعد أمام البرلمان للمناقشة مع تغيير بعض المواد المنصوصة في المشروع والتي كانت موضوع الخلاف والجدل بين الحكومة والنقابات العمالية.
استفتاء المبادرة المتبادلة..
وهو السيناريو الثالث: يتعلق بإقرار المجلس الدستوري مطلب أحزاب اليسار فيما يسمى بـ”استفتاء المبادرة المتبادلة”، وفي حال انتهى الحال إلى هذا السيناريو بمراحله كاملة فستكون سابقة في تاريخ الجمهورية الخامسة التي بدأت في 1958، ويشمل استفتاء المبادرة المتبادلة عدة شروط: منها أن يقدم اقتراح “استفتاء المبادرة المتبادلة” خُمس أعضاء البرلمان الفرنسي أي 185 من أصل 925، وأن يقبل المجلس الدستوري المقترح القانوني لا سيما بعد التأكد من شرعيته.
كما يجب جمع على الأقل 4,8 مليون توقيع للناخبين الفرنسيين، وترى النقابات العمالية بخصوص إصلاح نظام التقاعد أن جمع التوقيعات لن يكون عقبة كون غالبية الفرنسيين (أكثر من 70 بالمائة حسب استطلاعات) يعارضون القانون الجديد الذي يرفع سن التقاعد إلى 64 سنة، ويجب جمع التوقيعات خلال 9 أشهر.
وفي حال لم يعرض المقترح القانوني على الأقل مرة واحدة على الجمعية الوطنية وعلى مجلس الشيوخ في ظرف لا يتعدى ستة أشهر، يتعين حينها على رئيس الجمهورية تنظيم استفتاء.
فهل سيقبل المجلس الدستوري هذا الطلب في رده المرتقب يوم 3 أيار-مايو المقبل؟
المصدر: فرانس24
