
أعلنت وسائل إعلام ليبية نجاة رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة من محاولة اغتيال فجر اليوم الخميس عندما أطلق مجهولون النار على سيارته في طرابلس.
وذكرت قناة “ليبيا الأحرار” نقلا عن مصادرها، بما فيها مصدر حكومي، أن سيارة الدبيبة تعرضت “لوابل من الرصاص باستهداف مباشر”.
وأكد المرشح الرئاسي سليمان البيوضي تعرض الدبيبة لمحاولة اغتيال، حسبما أفاد موقع “218”.
ولم يصدر أي بيان رسمي من قبل مكتب الدبيبة أو “منصة حكومتنا” ووزارة الداخلية، يؤكد وقوع الحادث.
وتأتي محاولة الاغتيال في وقت تتصاعد فيه حدة الخلاف السياسي في ليبيا، حيث يستعد البرلمان اليوم الخميس لإعلان رئيس وزراء جديد رغم رفض الدبيبة الاستقالة، وذلك بين مرشحين اثنين فقط من سبعة مترشحين قدموا ملفات ترشيحهم، هما فتحي باشاغا وخالد البيباص.
و جاءت التطورات الأخيرة بعد انهيار الانتخابات التي كانت مقررة في كانون الأول /ديسمبر الماضي ، بدعم من الأمم المتحدة. ومنذ ذلك الوقت، تتنافس الفصائل المتناحرة على فرض سيطرتها على الحكم وكذلك على تأمين وضعها فيما سيحدث مستقبلا.
ويبدو أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو العودة إلى التقسيم الإداري بين حكومتين متوازيتين تتمركزان في مدينتين مختلفتين، وهو الوضع الذي كان سائدا منذ عام 2014 حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة قبل عام.
عملية انتقالية طويلة
وكان الليبيون يمنون النفس في أن تتمخض العملية المدعومة من الأمم المتحدة عن أول فرصة، منذ 8 سنوات، لانتخاب قادة جدد للبلاد، لكنهم باتوا يعدون أنفسهم الآن لعملية انتقالية طويلة أخرى تهيمن عليها نفس المجموعة من أصحاب النفوذ.
وحشدت الفصائل المسلحة، سواء المتحالفة مع حكومة الوحدة أو المناوئة لها، قواتها في طرابلس مؤخرا، كما بدأ السكان في ملاحظة وجود المزيد من المقاتلين في الشوارع وباتوا يخشون تصاعد التهديد المستمر والواضح باندلاع عنف مفاجئ.
ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان تعيين البرلمان لرئيس وزراء جديد سيؤدي سريعا إلى تجدد القتال الذي اندلع معظم فترات العقد الماضي وتسبب في تدمير أحياء كاملة في المدن الليبية. خاصة مع إعلان الدبيبة أن حكومته لن تتراجع عن دورها، وأنها مستمرة في عملها “حتى التسليم لحكومة منتخبة”.
ولم تنعم ليبيا سوى بقليل من السلام أو الاستقرار منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي ضد معمر القذافي والانقسام بين الفصائل المتحاربة في الشرق والغرب في 2014، لكن وقف إطلاق النار ظل صامدا في الأغلب منذ صيف 2020.
ويقول محللون إنه ليس من المرجح في الوقت الراهن اندلاع الحرب مرة أخرى بين الفصائل الغربية وقوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر، لكن احتمال اندلاع صراعات داخلية داخل أي من المعسكرين أكثر ترجيحا.
القوات المسلحة
في طرابلس، اعتمد الدبيبة، خلال السنة التي قضاها على رأس حكومة الوحدة الوطنية على تبني سياسة شعبوية ترتكز على الإنفاق على البرامج الاجتماعية والمشروعات.
ويتهمه منتقدوه بالفساد، وهو اتهام ينفيه، في حين أصبحت الفصائل المتناحرة والزعماء الذين دعموا حكومة الوحدة الوطنية في البداية يرونه تهديدا لمكانتهم.
ويستعد البرلمان في الشرق الذي كان متحالفا مع حفتر خلال الحرب فيما يبدو لتعيين فتحي باشاغا، رئيسا للوزراء، وهو خصم سابق للمعسكر الشرقي وسبق أن تولى منصب وزير الداخلية في حكومة طرابلس السابقة.
وبعد ذلك سيكلفه البرلمان بتعيين حكومة مؤقتة جديدة، وهي عملية من المرجح أن تنطوي على مساومات مطولة بين الفصائل بشأن الحقائب الوزارية.
وينتمي كل من الدبيبة وباشاغا إلى مصراتة وهي مدينة ساحلية تنحدر منها بعض من أقوى الفصائل المسلحة المتمركزة في طرابلس والتي تسعى باستمرار إلى توسيع نفوذها وإيراداتها.
وعلى مدى الأشهر الأخيرة، اتحدت الفصائل المسلحة المتنوعة في العاصمة في معسكرين رئيسيين، أحدهما متحالف بوضوح مع الدبيبة، مما يجعل من السهل اندلاع القتال في الشوارع على خلفية النزاعات السياسية.
المصدر: وسائل إعلام ليبية+ وكالات
تابعونا على صفحة الفيس بوك…