|| Midline-news || – الوسط ..خاص
يبدو أن رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يكون إلا كغيره من مسؤولي الكيان .. فمن رئيس الوزراء الأسبق اريئيل شارون وبعده إيهود أولمرت الى رئيس الكيان السابق موشيه كتساف والرئيس الأسبق عيزر فايتسمان ورئيس حركة شاس الدينية آرييه درعي ووزير العمل والصحة السابق من حزب شاس شلومو بن إيزري والقائمة تطول .. جميعهم إما استقالوا بتهم الفساد أو حوكموا وقضوا فترات في السجن.
أما نتنياهو فقد أعلنت إذاعة “صوت إسرائيل” اليوم أن الشرطة تشتبه رسمياً به بتلقي رشاوي والاحتيال وإساءة الأمانة في ملفين يتعلق أحدهما بهدايا ثمينة تلقاها من رجال أعمال والأخر باتصالاته مع ناشر صحيفة “يديعوت احرونوت” أرنون موزيس وقضايا الفساد التي تم كشفها فيما يتعلق بصفة شراء الغواصات من ألمانيا.
ولا ضير في الاستناد إلى استطلاع للرأي نشرته مؤسسة اسرائيلية منذ عامين وجدت فيه أن 50 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن البلديات والمجالس المحلية فاسدة إداريا وتجري بأروقتها أكبر عمليات الاحتيال وسرقة الأموال بينما يعتقد 70 بالمئة منهم أن النخبة السياسية الحاكمة فاسدة حتى النخاع.
وأصدرت محكمة الصلح في مستوطنة ريشون لتسيون شمال تل أبيب استجابة لطلب الشرطة أمرا يمنع نشر أية معلومات تتعلق بالتحقيقات التي تجريها ضد نتنياهو فيما الأخير رد على هذه الاتهامات والشبهات المنسوبة له بأن “التحقيقات لم تتمخض عن شيء حتى الآن!!” .
ويأتي فرض الشرطة الإسرائيلية الحظر المشدد على النشر بعد يومين من تحول ممثل الشركة الألمانية التي كانت بصدد عقد صفقة بيع غواصات لإسرائيل إلى شاهد ملكي وتسريب معلومات عن أن الرئيس السابق لسلك الموظفين في ديوان نتنياهو على وشك توقيع اتفاق لتخفيف التهم المنسوبة له مقابل تحوله إلى شاهد ملكي في إحدى القضايا هو الآخر.
أحد المحللين في كيان الاحتلال أشار إلى أنه “عندما يُشرعن الفساد في رأس الهرم السياسي فأي فساد آخر يتفرع عنه يصبح مبررا” مؤكدا أنه يتم الكشف باستمرار عن تحويلات أموال من الخزينة العامة لفئات مختلفة بشكل غير قانوني وهذا ازداد وتفشى مع اعتماد سياسة النيو ليبرالية ولا يظهر بالأفق القريب أنه سيتم لجم هذا المسار لأنه في حال سن قانون لمنع ذلك فالكثير من الفئات السياسية الموجودة في مركز الخريطة السياسية ستتضرر”.
وكانت ألمانيا قد أجلت قبل أسبوعين صفقة بيع ثلاث غواصات لإسرائيل على خلفية التطورات بتحقيقات تجريها الشرطة الإسرائيلية بتورط عدد من المسؤولين في قضايا فساد بما يتعلق بالصفقة والمعروفة في إسرائيل بالقضية “3000”.
جهاد يوسف
