نتنياهـو يصف مشروع قرار أممي حول فلسطين بالحقير وغير الملزم لإسرائيل
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهـو أن تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الفلسطيني بشأن طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول “ماهية الاحتلال الإسرائيلي” لن يكون ملزماً لإسرائيل.
وقال نتنياهـو، في كلمة مصورة مسجلة، إن “القرار الحقير الذي صدر اليوم لن يكون ملزماً للحكومة الإسرائيلية”.
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن ” الشعب اليهودي ليس محتلاً لأرضه ولا محتلاً لعاصمته الأبدية القدس”.
وواصل حديثه قائلاً: “لن يشوه أي قرار من الأمم المتحدة هذه الحقيقة التاريخية، لقد أجريت محادثات في الأيام الأخيرة مع زعماء العالم الذين غيروا تصويتهم”.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر اليوم، قراراً تدعو فيه محكمة العدل الدولية إعطاء الرأي القانوني بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وجاء طلب إبداء الرأي في قضية “الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية” استجابة لمشروع قرار قدمه المندوب الفلسطيني للجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت عليه بأغلبية 87 صوتاً وعارضته 26 دولة فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.
واحتلت “إسرائيل” الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، في حرب عام 1967، بينما انسحبت من غزة عام 2005، لكنها تفرض حصاراً على القطاع.
وفي وقت سابق أعلنت السفيرة الإسرائيلية لدى فرنسا يائيل جيرمان أنها قدمت استقالتها، وذلك بعد نيل الحكومة الجديدة الثقة برئاسة بنيامين نتنياهـو التي تعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
ونشرت جيرمان، على “تويتر”، رسالة بالعبرية، موضحةً أنها خطاب الاستقالة من منصبها كسفير لإسرائيل في فرنسا الذي أرسلته إلى نتنياهو.
وقالت السفيرة، في الرسالة: “سياستكم وتصريحات وزراء حكومتكم ونياتكم التشريعية تتعارض مع ضميري ورؤيتي ومبادئ إعلان استقلال إسرائيل”.
وأضافت: “في ظل هذه الظروف، لا يمكنني الكذب على نفسي والاستمرار في تمثيل سياسة مختلفة جذرياً عن كل ما أؤمن به، ولهذا أقدم لك استقالتي من منصبي سفيرة لإسرائيل في فرنسا”.
وتستند الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وهي السادسة برئاسة نتنياهو، إلى أغلبية نيابية من 64 عضواً، من حزب “الليكود”، وأحزاب أقصى اليمين من “الصهيونية الدينية”، وأحزاب المتشددين اليهود.
وكان الائتلاف قدم إلى الكنيست، يوم الأربعاء، وثيقة الخطوط العريضة لحكومة نتنياهـو المقبلة.
ومن أبرز بنود الوثيقة، ما وصف بأحقية اليهود في كامل أرض “إسرائيل”، وتعزيز الاستيطان وتوسيعه في الضفة الغربية والجولان السوري المحتل، إلى جانب تشديد السيطرة على القدس المحتلة، ومواصلة محاربة مشروع إيران النووي.
