موعد جديد لانتخاب رئيس لبنان
حدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الخميس المقبل موعدًا لانتخاب رئيس جمهورية جديد، خلفًا للرئيس المنتهية ولايته ميشال عون.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن بري حدد يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري موعدًا لجلسة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية.
ومنتصف ليل الإثنين/الثلاثاء، انتهت ولاية عون ودخل لبنان في فراغ رئاسيّ، في مشهد يتكرّر للمرة الرابعة منذ استقلال البلاد عن الاستعمار الفرنسي عام 1943.
واستبق الرئيس عون مغادرته القصر الرئاسي بتوقيع مرسوم اعتبار حكومة تصريف الأعمال مستقيلة.
وينص الدستور اللبناني على أن تتولى الحكومة صلاحيات رئيس الجمهورية، في حال تعثر انتخاب خلف له قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي.
وبعد خطوة عون، أعلن ميقاتي، في بيان أن “الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها (..) ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف”.
واعتبر أن “المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة، المستقيلة أصلا بمقتضى أحكام الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية”.
ومنذ أيلول/ سبتمبر الماضي، أخفق نواب البرلمان الـ128، أربع مرات في انتخاب خلفٍ لـ عون، وسط توقعات بحدوث شغور رئاسي قد يمتد عدة أشهر.
ومنذ بداية سبتمبر/أيلول الماضي، أخفق نواب البرلمان 4 مرات في انتخاب رئيس للبلاد، وسط توقعات بشغور رئاسي قد يمتد عدة أشهر.
ومطلع الشهر نفسه، بدأت مهلة دستورية تستمرّ شهرين لانتخاب رئيس جديد للبنان من جانب النواب، انتهت بحلول 31 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.
وتدوم فترة ولاية الرئيس اللبناني 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ولا يجوز إعادة انتخابه لمنصب نفسه إلا بعد مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته الأولى.
ولا يُلزم الدستور الراغبين في خوض انتخابات الرئاسة بتقديم ترشيحات مسبقة، حيث يمكن لأي نائب أن ينتخب أي لبناني ماروني (وفق العرف السائد لتقاسم السلطات طائفيًا)، شرط ألا يكون هناك ما يمنع أو يتعارض مع الشروط الأساسية مثل العمر والسجل العدلي.
