موجة غلاء ترهق ذوي الدخل المحدود في المغرب

2023-03-01آخر تحديث: 2023-03-01

شهدت أسواق المغرب ارتفاعاً في الأسعار مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد عادة تزايد الاستهلاك ما اضطر شريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود إلى شراء كميات أقل من حاجياتها اليومية من الخضراوات والفواكه واللحوم.
وكشف تقرير حديث للبنك الدولي أن المغرب (البالغ عدد سكانه نحو 36 مليون نسمة) يعاني منذ العام الماضي مستويات تضخم مرتفعة وتضرر منه خصوصاً ذوو الدخل المحدود.
وعزت وكالة الأنباء الفرنسية الوضع إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا وموجة جفاف حاد أثرت في أداء القطاع الزراعي الأساسي في النمو الاقتصادي.
وأعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة النمو تراجعت إلى 8.9 % في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 17% خصوصاً الخضراوات والفواكه واللحوم.
وأرجعت الحكومة الوضع إلى مضاربات في الأسعار معلنة تشديد المراقبة في الأسواق حيث أعلن الوزير مصطفى بايتاس الناطق باسمها عن تنفيذ أكثر من 64 ألف عملية مراقبة للأسواق منذ بداية العام حتى 22 فبراير (شباط) الجاري ورصد أكثر من ثلاثة آلاف مخالفة مؤكداً الاستمرار في مكافحة جميع أساليب الغش والاحتكار والمضاربة .
وقررت الحكومة وقف تصدير بعض الخضراوات إلى بلدان إفريقيا جنوب الصحراء منذ نحو أسبوعين وفق ما أكده محمد زمراني المسؤول في الجمعية المغربية للمصدرين نحو إفريقيا الذي اعتبر القرار مضراً بمكاسب المغرب الدبلوماسية ويهدد بالتأثير في مكانتنا في السوق الإفريقية.
وبدأ بعض رواد سوق سيدي موسى يشعرون بتراجع أسعار بعض المواد آملين الرجوع قريباً إلى المستويات المعتادة.
وأشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى أن الإجراءات الحكومية تبقى غير كافية داعياً إلى إصلاح منظومة التسويق التي تعاني حجماً مفرطاً للوسطاء ما يذكي المضاربة .
في هذا السياق نبه عبد الرحيم هندوف الباحث في السياسات الزراعية إلى أن الغلاء يعود خصوصاً إلى تراجع العرض بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج جراء غلاء أسعار البذور والأسمدة وتداعيات الجفاف الحاد الذي دفع عديدا من المزارعين إلى التخلي عن الزراعة هذا الموسم.
وكان المغرب قد اعتمد في عام 2008 استراتيجية “المخطط الأخضر” الطموحة التي أسهمت في رفع الإنتاج والصادرات الزراعية لكنها أفادت فقط المزارعين الكبار (وفق منتقديها-) الذين يدعون إلى مراجعة السياسة الزراعية، بتوجيهها أولا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وشكا الباعة في سوق سيدي موسى الغلاء بينما ترتفع أصوات بعضهم من حين لآخر ترويجاً لبضاعتهم واعتبروا أن الوضع يحتم على الحكومة أن تخصص دعماً للمحتاجين .
وتصرف الحكومة حالياً دعماً غير مباشر لأسعار الغاز والدقيق والسكر ومن المتوقع أن يتم التخلي عن هذا الدعم تدريجياً بدءاً من هذا العام في مقابل الشروع في صرف دعم مباشر يستهدف فقط الأسر ذات الدخل المحدود.
ويعول على هذا النظام الجديد المنتظر منذ نحو عقد لتخفيف الفوارق الاجتماعية والمجالية الحادة في البلاد.
وتراهن المملكة على أن يعود النمو الاقتصادي هذا العام إلى 3.1 %.