خطة حكومية لاحتواء موجة ارتفاع الأسعار في مصر
تعمل الحكومة المصرية على بلورة خطة حكومية لاحتواء موجة ارتفاع الأسعار، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو التي تنقل ما يحدث في الأسواق المحلية، “هذا ارتفع سعره، وهذا انخفض سعره قليلاً، أما هذا فلم يتحرك سعره رغم تراجع أسعار منتجات شبيهة”.
والمنتجات التي ترهق كاهل المواطن المصري ليست سلعاً مكلفة، بل منتجات من الخضروات والفاكهة الأساسية، لكنها أصبحت مكلفة لشرائح كثيرة بعد ارتفاع أسعارها، وهذا الارتفاع في الأسعار خصوصاً “السلع الغذائية”، ما هو إلا عرض للأزمة التي يواجهها الاقتصاد المصري مؤخراً، ما بين تضخم وتراجع في أسعار العملة وارتفاع أسعار الفائدة وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية.
وخسرت فئات عريضة من الشعب المصري أكثر من ثلث قوتها الشرائية خلال أقل من سنة، ولولا الدعم الحكومي المتواصل للسلع الأساسية وتحسين مستوى الأجور والرواتب لكان الوضع الاجتماعي أكثر سوءاً.
المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين قال: إن الحكومة بدأت الإعداد لتخصيص منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة ابتداءً من أول يناير/ كانون الثاني المقبل، وحتى عيد الفطر بالتنسيق بين وزارات التموين والتنمية المحلية والصناعة والتجارة والغرف التجارية في المحافظات، وأضاف في مداخلة تلفزيونية نقلتها “سبوتنيك” أن وزارة التموين شكلت مجموعات عمل لمراجعة كميات السلع والشحنات التي يتم الإفراج عنها في الموانئ المصرية، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والبنك المركزي للإفراج عن السلع والرسائل الموجودة في الموانئ، وتوفير التمويلات اللازمة لها من العملات الأجنبية، والتنسيق مع البنوك للإفراج عن السلع وفقاً لبرنامج زمني محدد.
وأكد أنه سيجري الإفراج عن جميع السلع بالكامل خلال الأسابيع المقبلة، وخصوصاً بالنسبة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالمصانع والسلع الغذائية مع إعطاء أولوية لتوفير الاعتمادات للسلع الغذائية لزيادة الأرصدة مدة آمنة، ولضمان حدوث ثبات واستقرار في السلع خلال الأسابيع المقبلة للحد من الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية التي تؤثر على كل دول العالم.
في السياق، أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام للغرف التجارية، أن الدولة خلال الـ 23 يوماً الماضية، أفرجت عن كميات كبيرة من السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج والأدوية وفقاً للأولويات بقيمة قدرت نحو 5 مليارات دولار، وهذا يسهم في استقرار الأسعار الفترة المقبلة.
وحسب تصريحات رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، فإنه سيتم مواجهة موجة ارتفاع الأسعار في مصر، بتحديد مدى سعري للسلع الأساسية والاستراتيجية بالتنسيق مع اتحادي الصناعات والغرف التجارية على أن تتم مراجعة الأسعار بصورة شهرية.
