منتدى مستقبل العقار بالسعودية ..اتفاقيات بأكثر من 10 مليار ريال سعودي
شهدت النسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار في الرياض، توقيع مذكرات تعاون واتفاقيات تقدر بأكثر من 10 مليارات ريال في مجال التطوير العقاري وتقنيات البناء، وإنشاء 4 صناديق استثمارية لتطوير مشاريع تجارية وسياحية وسكنية، وتطوير وحدات سكنية.
ودشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم الاثنين، النسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار بحضور الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، والأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود محافظ الأحساء.
وقال الحقيل، إن القطاع العقاري يحظى بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة، كونه إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، حيث حرصت الدولة على تنظيمه وتنميته وتحسين آليات الإشراف عليه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيان.
وأوضح أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للعقار، سخرتا جهودهما لتنظيم هذا المنتدى إيماناً منهما بالدور الاستراتيجي والأهداف المأمول تحقيقها، حيث خُطِطَ لمنتدى مستقبل العقار أن يكون تجمعاً فكرياً علمياً واستراتيجياً ومـنصةً عالمية لمناقشة واقع ومستقبل القطاع العقاري في المملكة.
وبين أن انعقاد المنتدى يأتي انعقاده بالتزامن مع البدء بسريان نظام الوساطة العقارية، الذي يعد من أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين، ليكون القطاع العقاري في المملكة حيويًا وجاذبًا، ومحفزا للاستثمار لوجود الموثوقية والشفافية في الأنشطة العقارية كافة.
وأفاد أن التسجيل العيني يمثل إحدى الأولويات الرئيسية للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ويرتبط بشكل مباشر بموثوقية القطاع العقاري وجاذبيته الاستثمارية، مفيداً أن العام الماضي 2022 شهد تطورات جذرية وتحولات نوعية، باكورتها وجود جهة مرجعية واحد في التسجيل العيني للعقار وهي الهيئة العامة للعقار، بالإضافة إلى صدور نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية.
منتدى مستقبل العقار يتناول 10 محاور استراتيجية
وأبان أن منتدى مستقبل العقار هذا العام يتناول 10 محاور استراتيجية من أهمها: دور الأمارات والمحافظات والوزارات والأمانات في المواءمة لتمكين القطاع العقاري، والجهود الإقليمية وأثرها على نمو القطاع العقاري في المنطقة، ومستقبل الاستثمار العقاري، والأنظمة العقارية بين التنفيذ والرقابة، والقطاع الخاص بين التنظيمات والتمكين في القطاع العقاري.
وأشار إلى أن المنتدى دعا أكثر من 150 مـتحدثاً يأتي في مقدمتهم أمراء المناطق، والوزراء، ونواب الوزراء وكبار المسئولين في الوزرات والهيئات الحكومية، وخبراء عقاريين وممثلين لعدة هيئات وشركات ومؤسسات عقارية، وشخصيات وضيوف، من داخل المملكة وخارجها، كما يصاحبه معرضاً لعدد 60 جناحاً مشاركاً.
يُذكر أن النسخة الثانية للمنتدى تستمر لمدة 3 أيام، ويشارك فيه أكثر من 30 دولة و100 متحدث يمثلون القطاعين العام والخاص، بجانب مشاركة نخبة من الاقتصاديين ومستثمرين ونخبة من صناع القرار وخبراء في منظومة قطاع العقار، محليا وعالميا، وتتضمن أعماله عددًا من الجلسات وورش العمل، تناقش عبرها محاور عدة تغطي حاضر ومستقبل العقار.
