هل وصل ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و”إسرائيل” لـ “خواتيمه السعيدة” ؟؟
بعد حديث الرئيس اللبناني ميشال عون في وقت سابق، عن انفراجات في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وقوله إن لبنان سيحصل على ما يستحقه من ثروات، مؤكداً أن هذا الملف أصبح في “خواتيمه السعيدة”، لفتت الانتباه إشادة وزير الأمن الإسرائيلي غانتس بالاتفاقية، وعلى ما يبدو هناك رضا عام في “إسرائيل”، يقابله رضا من الجانب اللبناني.
وتجتمع اللجنة الفنية اللبنانية غداً الاثنين لوضع مقترح جواب حول العرض الأمريكي بشأن ملف ترسيم الحدود الجنوبية مع (إسرائيل)، يعقبه اجتماع للرئاسات اللبنانية الثلاث لاتخاذ موقف رسمي حول الملف.
وصرح مصدر لبناني لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأحد، بأن “اللجنة الفنية اللبنانية ستجتمع غداً الاثنين، الساعة الواحدة ظهراً في القصر الجمهوري في بعبدا لإعداد مقترح الجواب حول العرض الأمريكي لـ “ترسيم الحدود البحرية الجنوبية “.
وأضاف المصدر أن الرئاسات اللبنانية الثلاث، وهم الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، يعقدون غداً اجتماعاً عقب اجتماع اللجنة الفنية وذلك “لاتخاذ الموقف الرسمي النهائي الذي سيبلغ إلى الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين”.
يذكر أن الرئاسة اللبنانية أعلنت، أمس السبت، أن الرئيس ميشال عون تسلم رسالة خطية من الوسيط الأمريكي بشأن الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع “إسرائيل”.
وكان الرئيس اللبناني، قد تحدث في وقت سابق، عن انفراجات في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وقال إن لبنان سيحصل على ما يستحقه من ثروات، وأكد أن هذا الملف أصبح في “خواتيمه السعيدة”.
وتحاول “إسرائيل” ولبنان، منذ عام 1996، حل التداخل بين مياههما الإقليمية الواقعة على احتياطيات كبيرة من النفط والغاز.
وتشكل مسألة ترسيم الحدود البحرية أهمية بالغة للبنان، حيث سيسهل الأمر من استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية.
إلى ذلك لفتت الانتباه إشادة وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس بالاتفاقية، وعلى ما يبدو هناك رضا عام في الجانب الإسرائيلي وقبول من الطرف اللبناني عبر عنه غانتس بقوله: “في نهاية المطاف، هذا اتفاق جوهره اقتصادي – وفي حال توقيعه – سيعود علينا وعلى لبنان ومواطنوه الذين يعانون من أزمة حادة لسنوات مقبلة”.
ولفت غانتس إلى أن الاتفاق لا يمثل ضماناً لأي احتكاك بين البلدين في المستقبل، وبشأن طبيعة المفاوضات، قال غانتس: “بطبيعة الحال، في أثناء المفاوضات لا يمكن الكشف عن التفاصيل للجمهور، ولكن إذا توصلنا إلى نسخة نهائية من الاتفاقية، فسيتم وضعها على طاولة الكنيست، وستعرض نقاطها الرئيسة على الجمهور بشكل منظم و بطريقة شفافة”.
وفي المجال الفني، قال إن الاتفاق (حال توقيعه) لا يمثل ضمانة لمنع احتكاك مستقبلي مع لبنان، لكن لا شك أنه سيعزز الاستقرار والردع، كما سيضعف على المدى البعيد تبعية لبنان لإيران التي تزوده بالوقود والوسائل الأخرى” حسب قول غانتس.
ومنذ شهر يونيو / حزيران الماضي، تسارعت التطورات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و”إسرائيل” بعد توقف، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش، الذي ترى بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، تمهيدا لبدء استخراج الغاز منه.
ودفعت الخطوة بيروت للمطالبة باستئناف المفاوضات بوساطة أميركية.
وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومتراً مربعاً، تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة.
لكن لبنان قال لاحقاً إن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومترا مربعاً إضافية، تشمل أجزاء من حقل “كاريش” وتُعرف بالخط 29.
ويقع حقل قانا في منطقة يتقاطع فيها الخط 23 مع الخط واحد، وهو الخط الذي أودعته “إسرائيل” الأمم المتحدة، ويمتد أبعد من الخط 23.
وتوقفت المفاوضات التي انطلقت بين لبنان و”إسرائيل” عام 2020 بوساطة أميركية، في مايو / أيار من العام الماضي، جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.
