معركة أشباه المواصلات بين الصين وأمريكا تعود إلى الواجهة
اعتبرت وزارة التجارة الصينية، اليوم السبت، أن قانون الرقائق والعلوم الذي أقره الكونجرس الأمريكي، الخميس الماضي، يتضمن أحكاماً تُقيد الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية العادية للشركات ذات الصلة في الصين، ما سيؤدي إلى تشويه سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية وتعطيل التجارة الدولية.
وجاء في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، إن التشريع الأمريكي هو سياسة دعم متباينة نموذجية للصناعة مع مبالغ ضخمة من الدعم ستقدم لقطاع الرقائق الأمريكي.
ويتعين تنفيذ مشروع القانون الأمريكي وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية ذات الصلة ومبادئ الانفتاح والشفافية وعدم التمييز، وذلك للمساعدة في الحفاظ على أمن واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية وتجنب التجزئة.
ووفق البيان، ستواصل الصين متابعة مستجدات مشروع القانون واتخاذ إجراءات قوية لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة عند الضرورة.
وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر قانون الرقائق والعلوم يوم الخميس بأغلبية 243 صوتًا مقابل 187 صوتًا.
ويقدم مشروع القانون، الذي تم تقديمه إلى مجلس الشيوخ منذ أكثر من عام، منحًا وحوافز لصناعة أشباه الموصلات إلى جانب تشجيع البحث، كما أنه ينشئ منصبًا متخصصًا في بلوكتشين والعملات المشفرة في مكتب البيت الأبيض لسياسة العلوم والتكنولوجيا (OSTP).
ووافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون، يوم الأربعاء، وتبلغ ميزانيته الإجمالية 280 مليار دولار، بما في ذلك 52 مليار دولار في شكل منح وحوافز لمصنعي أشباه الموصلات في الولايات المتحدة الذين يواجهون منافسة شرسة من الصين، و170 مليار دولار كحوافز للأبحاث.
