معدل التضخم في منطقة اليورو يتراجع لأول مرة خلال 17 شهراً
تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو لأول مرة خلال 17 شهراً، وكشفت بيانات وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، الصادرة اليوم الأربعاء، عن تباطؤ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 10% خلال تشرين الثاني.
وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو (العملة الموحدة) مستوى قياسياً عند 10.6% خلال تشرين الأول، وتوقع المحللون انخفاضه، لكن التراجع هذا الشهر كان أكثر حدة مما توقعته “بلومبيرغ” و”فاكتسيت”، اللتاان توقعتا بلوغه 10.4%، وهذه البيانات ستقلل من الضغط على البنك المركزي الأوروبي لزيادة أسعار الفائدة، رغم أن رئيسة البنك كريستين لاغارد أعربت عن شكوكها في أن التضخم بلغ ذروته.
وتباطؤ ارتفاع أسعار الطاقة هو السبب الرئيس لانخفاض التضخم الإجمالي في تشرين الثاني، ما عوّض عن استمرار تسارع نمو تكاليف الطعام والشراب، ومن بين الدول الـ 19 التي تستخدم اليورو، تسجل إسبانيا الآن أدنى معدل تضخم، حيث انخفض إلى 6.6%، مقارنة بفرنسا صاحبة أفضل أداء سابقاً، والتي تسجل الآن 7.1%، ولا تزال ألمانيا وإيطاليا تسجلان معدلات تضخم عالية، لكنهما شهدتا انخفاضاً بشكل طفيف، بنسبة 0.3% إلى 11.3% و %0.1 إلى 12.5% على التوالي.
وفي آب حذر مسؤولو البنك المركزي الأوروبي من أنه ستكون هناك حاجة إلى “تضحية” أكبر لترويض التضخم مقارنة بالنوبات السابقة من تشديد السياسة النقدية، حيث أن نمو الأسعار يخاطر بالخروج عن نطاق السيطرة إذا لم يتم اتخاذ إجراء قوي، وقالت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، وفرانسوا فيليروي دي غالو، محافظ بنك فرنسا، إن السياسة النقدية الأوروبية يجب أن تظل متشددة لفترة طويلة من الزمن، بحسب صحيفة “فايننشال تايمز”.
تصريحاتهما خلال اجتماع “جاكسون هول” لمحافظي البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم في وايومنغ، الولايات المتحدة، كررت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول، الذي تعهد يوم الجمعة الماضي بـ “الاستمرار في ذلك” لسحق التضخم.
وقالت شنابل: “من المرجح أن تواجه البنوك المركزية نسبة تضحية أعلى مقارنة بالثمانينيات، حتى لو كانت الأسعار تستجيب بقوة أكبر للتغيرات في الظروف الاقتصادية المحلية، حيث أن عولمة التضخم تجعل من الصعب على البنوك المركزية التحكم في ضغوط الأسعار”.
وتقيس “نسبة التضحية” مقدار الألم الذي ستحتاج البنوك المركزية إلى إلحاقه من حيث ضعف النمو وانخفاض فرص العمل من أجل إعادة وضع التضخم تحت السيطرة.
