معدل التضخم في مصر يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ /5/ سنوات
أظهرت بيانات اقتصادية مصرية رسمية نشرت اليوم الثلاثاء ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ /5/ سنوات نتيجة تداعيات تحرير سعر صرف الجنيه المصري.
وتشهد مصر معدل تضخماً متسارعاً على مدار العام بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب والقمح عالمياً على خلفية الحرب في أوكرانيا، وذكر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري أن أسعار المستهلك ارتفعت خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 21.3% سنوياً بعد ارتفاعها بنسبة 18.7% خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 37.2% سنوياً.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن مصر سمحت بتحرير سعر صرف الجنيه مرتين خلال العام 2022، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الواردات المصرية التي تعاني بالفعل من القيود التجارية الحكومية، والتداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) الماضي، وأضافت الوكالة أن الحكومة المصرية حررت سعر الصرف مرة أخرى خلال هذا الشهر، ما أدى إلى تراجع جديد لقيمة الجنيه الذي أصبح العملة الأسوأ أداء أمام الدولار على مستوى العالم خلال العام الحالي 2023.
وفي تقرير صدر قبل نشر بيانات التضخم، أشار محللو بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب ومنهم فاروق سوسة إلى أن آفاق الجنيه المصري مازالت غير واضحة وستكون محدداً رئيسياً لمسار التضخم المحلي خلال الشهور المقبلة.
وتأثّرت أسعار المستهلكين في مصر بالتراجع الذي شهدته العملية المحلية على مدار العام 2022، إذ فقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته أمام الدولار، ما أدى إلى زيادة تكلفة الاستيراد، وأدى تحريك أسعار الصرف إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة بسبب تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار وتآكل جزئي في مدخرات المصريين بسبب التضخم وتغيرات أسعار الصرف.
وأعلن البنك المركزي المصري في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أنه يستهدف خفض معدل التضخم إلى حوالي 7% زائد أو ناقص نقطتين مئويتين بحلول الربع الأخير من العام 2024، وأشار جهاز الإحصاء المصري الشهر الماضي إلى أن التضخم السنوي صعد إلى 21.9 % في ديسمبر (كانون الأول) من 19.2 % في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما صعد التضخم الشهري بنسبة 2.1 %.
