مظاهرات في تركيا تطالب برحيل أردوغان بعد سجن أكرم أوغلو
احتشد آلاف من الأتراك من أنصار أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية اسطنبول في مظاهرات بتركيا لليوم الثاني مطالبين برحيل أردوغان عن السلطة بعدما قضت محكمة تركية يوم أمس الأربعاء بسجن أوغلو وفرضت حظراً سياسياً على السياسي المعارض.
كما تجمع عدد كبير من أنصار المعارضة التركية في مظاهرات بتركيا أمام مبنى بلدية اسطنبول الكبرى، حيث التقوا إمام أوغلو، ومعه ميرال آكشينير، رئيسة حزب الخير القومي المعارض، ومن جهتها، قالت ميرال آكشينير مخاطبة الحشد الجمهوري: “سنقضي على الاستبداد والظلم وانعدام العدالة”، فيما هتف الجمهور “باستقالة الحكومة”، ويرى كثيرون أن أكرم إمام أوغلو منافس محتمل قوي للرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات العام المقبل.
وحُكم على إمام أوغلو بالسجن مدة عامين وسبعة أشهر إلى جانب الحظر، وكلاهما يجب أن تؤكده محكمة الاستئناف، بتهمة إهانة مسؤولين عموميين في خطاب ألقاه بعد فوزه في الانتخابات البلدية في اسطنبول في عام 2019.
وعبر مضيق البوسفور على الجانب الآسيوي من المدينة التي يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة، تمركزت شرطة مكافحة الشغب خارج قاعة المحكمة، رغم استمرار إمام أوغلو في العمل كالمعتاد، ما أدى إلى رفض إجراءات المحكمة.
وقال إمام أوغلو في مقطع فيديو قصير تم نشره على موقع البلدية “مثل هذه المجموعة القليلة من الناس لا يمكنهم أخذ السلطة التي يمنحها لهم الشعب.. بدأ نضالنا يزداد قوة بإذن الله”.
يأتي الحكم قبل ستة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة، والتي تم فيها مناقشة إمام أوغلو باعتباره منافساً رئيسياً محتملاً لأردوغان، في الوقت الذي لم يتم فيه بعد اختيار مرشح المعارضة الرئيسي للرئاسة.
وحوكم إمام أوغلو، من حزب الشعب الجمهوري المعارض، على خطاب ألقاه بعد انتخابات اسطنبول عندما قال إن أولئك الذين ألغوا التصويت الأولي – الذي هزم فيه بفارق ضئيل مرشح حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان – كانوا “حمقى”، ويقول إمام أوغلو إن هذه الملاحظة كانت رداً على وزير الداخلية سليمان صويلو لاستخدامه اللغة نفسها ضده.
يُنظر إلى نتائج انتخابات العام المقبل على قدرة حزب الشعب الجمهوري وغيره من المعارضين على توحيد صفوفهم حول مرشح واحد لتحدي أردوغان وحزب العدالة والتنمية، الذي يحكم تركيا منذ 20 عاماً .
وسيتعين تأييد عقوبة السجن أو الحظر السياسي في محاكم الاستئناف، ما قد يوسع نطاق القضية لتشمل ما بعد الانتخابات المقرر إجراؤها بحلول يونيو/ حزيران، ويقول منتقدون إن المحاكم التركية تخضع لإرادة أردوغان، وقال سيزجين تانريكولو، النائب عن حزب الشعب الجمهوري، إن قرار المحكمة “سياسي وليس قانونياً”.
المصدر: الأيام
