مظاهرات في فرنسا ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد للرئيس ماكرون وحكومته
شارك 1,12 مليون شخص في إضراب “الخميس الأسود” في فرنسا ضد إصلاح مشروع نظام التقاعد للرئيس إيمانويل وماكرون وحكومته، 80 ألفاً منهم نزلوا إلى الشوارع في باريس، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، فيما أعلن الأمين العام للكونفدرالية العامة للشغل “سي جي تي” فيليب مارتينيز أن عدد المشاركين في الإضراب “تجاوز المليونين”.
بدوره، أشاد المسؤول الأول في نقابة الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل “سي إف دي تي” لوران بيرجي بمستوى التعبئة الواسعة الذي بلغته هذه الإضرابات العمالية في البلاد، ولأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، توحّدت جميع النقابات العمالية الفرنسية في جبهة مشتركة ضد المشروع، الذي يقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عاماً بحلول 2030، وتسريع عملية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات المساهمة في صندوق التأمين التقاعدي.
وخرجت حشود كبيرة للاحتجاج على الجهود الفرنسية السابقة لإصلاح نظام التقاعد، لا سيما خلال فترة ولاية ماكرون الأولى وتحت حكم الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في عام 2010، لكن لم يستقطب أي من هذه الأحداث أكثر من مليون شخص، وفقاً لتقديرات الحكومة.
ووفق أرقام صدرت عن السلطات الفرنسية، فالتعبئة حتى الآن مهمة جداً، وتدور الإضرابات عموماً بهدوء، وبلغ عدد المشاركين، حسب هذه الأرقام، 36 ألف شخص في تولوز، 26 ألفاً خرجوا إلى الشوارع في مرسيليا، 25 ألفاً في نانت، 19 ألفاً في كليمون فيرون، 15 ألفاً في مونبلييه، 23 ألفاً تظاهروا في ليون إلا أن المظاهرات في هذه المدينة تخللتها بعض المواجهات بين رجال الشرطة وناشطين من أقصى اليسار.
نظام التقاعد للرئيس ماكرون سيجبر الفرنسيين على العمل فترة أطول..
بموجب الإصلاح، سيتعين على العمال الفرنسيين العمل فترة أطول قبل الحصول على معاش تقاعدي، مع ارتفاع سن التقاعد الرسمي من 62 إلى 64 عاماً، في بلد يتزايد فيه عدد السكان المتقدمين في السن ويتزايد فيه متوسط العمر المتوقع، وتقول حكومة ماكرون إن التعديل هو الطريقة الوحيدة للحفاظ على قدرة النظام على السداد.
وتجادل النقابات أن إصلاح المعاشات التقاعدية يهدد الحقوق المبذولة بشق الأنفس، وتقترح ضريبة على الأثرياء أو مساهمات أكبر من أرباب العمل لتمويل نظام المعاشات التقاعدية، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن معظم الفرنسيين يعارضون الإصلاح أيضاً.
