مظاهرات السودان: سقوط قتلى خلال الاحتجاجات المناوئة للحكم العسكري
أفاد تجمع لأطباء سودانيين معارضين بمقتل أربعة أشخاص وإصابة العشرات من المشاركين في مظاهرات السودان المناوئة للانقلاب العسكري.
وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية فإن ثلاثة من القتلى قضوا نحبهم في أم درمان بالخرطوم.
وقد نزل الآلاف من النشطاء المعارضين للانقلاب إلى الشوارع متحدين إجراءات الإغلاق والانتشار الأمني الكثيف من جانب قوات الأمن في العاصمة الخرطوم وبعض المدن الكبيرة الأخرى.
وتصدت لهم قوات الأمن السودانية بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم ومنعهم من الوصول إلى القصر الجمهوري.
وقالت قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق) إن سلطات الأمن “أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين، ما أدى إلى قتل وإصابة عدد من المحتجين السلميين مع سبق الإصرار والترصد”.
وكانت السلطات السودانية قد استبقت خروج المظاهرات باتخاذ اجراءات عديدة من بينها إغلاق الشوارع الرئيسية والجسور التي تربط العاصمة بالمدن الأخرى وقطع خطوط الهاتف الخلوي وخدمة الإنترنت.
والخميس انطلقت مظاهرات دعا إليها “تجمع المهنيين” و”لجان المقاومة” تنديدا بالاتفاق السياسي الموقع بين البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وللمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي.
ويقول مراقبون إن سقوط قتلى في مظاهرات الخميس كان نتيجة طبيعية ومتوقعة غداة إعادة عبد الفتاح البرهان الصلاحيات لجهاز المخابرات تمنحه الحصانة من التتبع وحق الاعتقال.. في سياق مساعيه لضبط حركة الشارع المناوئ له.
ويشير هؤلاء إلى أن سقوط قتلى يزيد من تعقيد الأزمة السودانية ويلهب حماسة الشارع أكثر لتحدي إرادة قائد الجيش في استكمال إدارة المرحلة الانتقالية، ومن ثم تكريس حكم العسكر بعد الانتخابات القادمة.
ويعزز سقوط القتلى مغادرة حمدوك لمنصبه، بعد تواتر معلومات عن رغبته في الاستقالة.
وكشفت مصادر سودانية أن من بين تحفظات حمدوك ودوافع رغبته في الرحيل طريقة التعامل الخشنة مع المتظاهرين السلميين.
ومنذ الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان، تتضمن إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين.
واعتبرت قوى سياسية ومدنية تلك الإجراءات “انقلابا عسكريا”، مقابل نفي من الجيش، الذي وصفها بـ”التصحيحية”.
ووقّع البرهان وحمدوك في الحادي والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهُّد الطرفين بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي.
لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر الاتفاق “محاولة لشرعنة الانقلاب”، وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.
وتعيش البلاد، منذ الحادي والعشرين من آب/ أغسطس 2019، فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في تموز /يوليو 2023، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاقا لإحلال السلام في 2020
المصدر: وكالات
