مصر.. ضبط المتهم الهارب في قضية “فساد المليار دولار”
بعد نحو 6 سنوات من التحقيقات والمحاكمات، عادت القضية المعروفة إعلامياً في مصر بـ”فساد المليار دولار” للواجهة من جديد، لكن هذه المرة بالقبض على أحد المتهمين الهاربين.
وأفادت وسائل إعلام محلية، أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية تمكنت من القبض على أحد المتهمين في قضية “فساد المليار دولار” وذلك بعد عامين من هروبه؛ حيث تم ضبطه في شقة بمنطقة الهرم في مصر.
مصر.. اختلاس مليار دولار
وكان النائب العام المصري قد أمر بإحالة المتهمين في قضية تهريب المليار دولار إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة للبترول وتهريبها إلى الخارج وأمرت المحكمة في مايو/ أيار 2021 بمعاقبة المتهمين.
وثبت في التحقيقات قيام المتهمين بصفتهما موظفين عموميين في شركة يسهم فيها البنك التجاري الدولي، والذي تعد أمواله أموال عامة، باختلاس مبالغ مالية ضخمة من أموال الشركة.
وبحسب التحقيقات فقد تم اختلاس مبلغ 18 مليوناً و585 ألفاً و943 دولاراً، ومبلغ 163 مليوناً و295 ألفاً و170 دولاراً، ومبلغ 5 ملايين و400 ألف يورو، إضافة غلى مبالغ أخرى ليصل الإجمالي لنحو مليار دولار؛ وذلك بقيام المتهمين بإجراء تحويلات بنكية لمبالغ مملوكة للشركة.
مصر.. النيابة تباشر تحقيقاتها
وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصاري نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “تراى أوشن” بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكي (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بإجمالي 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.
وكانت قد أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس في يوليو/تموز من العام 2021 برئاسة المستشار سامي زين الدين حيثيات حكمها بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”فساد المليار دولار”.
متهمون يختلسون أموالاً عامة
وقالت المحكمة حينها في حيثياتها: إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، تتحصل في أن المتهمين محمد محفوظ الأنصاري نائب رئيس مجلس إدارة شركة “تراي أوشن” للطاقة والعضو المنتدب، ومحمد فرحات حسن المدير المالي بالشركة، بصفتهما موظفين عموميين في شركة يساهم فيها البنك التجاري الدولي، والذي تعد أمواله أموال عامة، اختلسا مبالغ مالية من أموال الشركة مقدارها مبلغ 18 مليون و585 ألف و943 دولار، ومبلغ 163 مليون و295 ألف و170 دولار، ومبلغ 5 مليون و400 ألف يورو، وذلك بأن قاما بإجراء تحويلات بنكية لمبالغ مملوكة للشركة.
وتابعت المحكمة أن المتهمين استخدما هذا الحساب في اختلاس أموال الشركة دون إثبات ذلك في دفاترها وسجلاتها، وذلك عن طريق تحويل هذا الحساب المخفى إلى حسابتهم الشخصية البنكية، بالإضافة لتحويلات أخرى لمبالغ من حسابات مخفية أخرى بعدة بنوك عالمية، إلى حسابات بنكية تابعة لشريكهم بالاتفاق والمساعدة من المتهم الثالث خارج البلاد عبد الحميد خميس صاحب إحدى الشركات، أو عن طريق حسابات خاصة بتابعيه التي تربطه بهم علاقات تجارية بقصد تدوير الأموال بين عدة حسابات، حتى يصعب تتبعها والتوصل إليها حرصاً منهم على عدم معرفة وضبط ما قاموا باختلاسه من أموال الشركة.
ولفتت المحكمة إلى أن جريمة المتهمين ارتبطت ارتباطاً لا يقبل التجزئة باشتراكهم مع مجهول في تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة، وتزوير محررات عرفية أخرى عبارة عن كشوف حسابات بنكية منسوبة للبنك العربى الأفريقي، والبنك الأهلى المتحد، وبنك قطر الوطني في الدوحة، مشيرة إلى أن الحسابات مصطنعة لم يدون بها التحويلات البنكية المختلسة، كما دون بها حسابات للشركة جهة عملهما تقل عن المبالغ الحقيقية بقصد إخفاء التعاملات البنكية المختلسة.
وأضافت أن المتهمين العاملين بشركة “تراي أوشن” للطاقة قاما بالتلاعب في حسابات الشركة بالتزوير والمساعدة والاتفاق مع المتهم عبد الحميد خميس، وذلك في إنشاء الحسابات البنكية المخفية وإجراء التحويلات بين تلك الحسابات حتى توصلوا إلى اختلاس المبالغ المالية سالفة الذكر والمملوكة للشركة، ولم تكتشف الواقعة إلا عقب تحقيق الشركة لخسائر وترك المتهمان الأول والثاني موقعهما الوظيفي.
المصدر: وكالات- الشروق
