مصر تنفي خصخصة المستشفيات وتكشف احتياطي القمح الاستراتيجي
مصر تنفي خصخصة المستشفيات العامة.. هذا ما أعلنت عنه القاهرة، اليوم الاثنين، مؤكدة أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لديها يكفي 4.8 أشهر، وأن أخبار خصخصة المرافق الحكومية الصحية، عارية عن الصحة.
وفيما يخص الاحتياطيات الاستراتيجية من القمح، جاء في تقرير نشرته وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، عبر موقعها الرسمي، والذي يحمل عنوان “حصاد إنجازات وزارة التموين 2022″، أن احتياطيات مصر الاستراتيجية من الأرز تكفي 5.9 أشهر، واحتياطيات الزيت التمويني تكفي 4.9 أشهر، بينما الاحتياطيات الاستراتيجية من السكر التمويني تكفي 3 أشهر، وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، صرح في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، أن بلاده تمتلك مخزون احتياط استراتيجي من القمح يكفي إلى 6 أشهر كاملة.
وفي شهر مارس/ آذار، حددت الحكومة المصرية، أسعار بيع الرغيف غير المدعوم من الدولة، للحد من ارتفاع أسعاره، بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأصدر رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قراراً نصت مادته الأولى على أن يكون بيع الخبز المميز بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 45 غراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 65 غراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 غراماً، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، وفقاً لبيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء المصري.
وفي الثامن والعشرين من شهر يوليو/ تموز، أفادت وسائل إعلام غربية أن مصر ألغت عقود شراء القمح من أوكرانيا، إذ كان يجب أن تتم الصفقة في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2021، حيث أنهت مصر عقود شراء 240 ألف طن قمح من أوكرانيا تم شراؤها في ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وقامت المديرية العامة لتوريد السلع في مصر “بإعفاء” شركتي التوريد “Nibulon” و”Inerco” من الالتزامات التعاقدية، واشترت السلطات المصرية في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي حبوباً بسعر يتراوح بين 346 و360 دولاراً للطن، وذلك بسبب الأوضاع في أوكرانيا ولم يتم تسليم الشحنة المحجوزة في الوقت المطلوب.
لا خصخصة للمستشفيات الحكومية..
إلى ذلك كشفت الحكومة المصرية حقيقة ما يتم تداوله من أنباء على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام الحكومة خصخصة المستشفيات العامة، جاء هذا في بيان صادر، اليوم الاثنين، عن مجلس الوزراء المصري، على حسابه في موقع فيسبوك، وأكد البيان أن مصر تنفي خصخصة المستشفيات الحكومية، وأن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت هذه الأنباء.
وأوضح أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة الصحة التي نفت بدورها صحة هذه الأنباء، وقالت الوزارة إن ما يتم تداوله بشأن خصخصة المستشفيات الحكومية لا أساس له من الصحة، وأكدت أن المستشفيات الحكومية ستظل ملكاً للدولة، مع استمرارها في تقديم الخدمات العلاجية بالمجان لغير القادرين.
