مصر: تأمين “إجباري” على الطلاق يثير جدلاً

|| Midline-news || – الوسط …

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، عن قانون جديد باستحداث وثيقة تأمين إجباري على الطلاق، يسددها الزوج على أقساط محددة قبل الزواج، وهو ما أثار جدلاً في الأوساط الشعبية والنيابية في البلاد.

القانون الجديد سيجرى إعداده تمهيداً لعرضه على مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس المقرر في تشرين الأول المقبل، تمهيداً لإقراره، ويتضمن فرض تأمين إجباري على مخاطر الطلاق، هو عبارة عن مبلغ مالي يسدده الزوج، لتأمين حقوق الزوجة والأولاد في حالة حدوث الطلاق، خاصة مع ارتفاع نسب الطلاق بشكل ملحوظ في البلاد.

بعض الخبراء في شؤون الزواج والاسرة ، أيدوا بشكل كامل هذا التوجه، باعتباره ”يمنع الرجل من استسهال الطلاق“.

وشددوا على ضرورة إصدار هذه الوثيقة خاصة أن مصر سجلت أعلى نسبة في حالات الطلاق في العالم، فيكون ”مثل هذا الضابط المالي عاملاً يؤدي إلى فرملة اللسان المطلاق، كما أنه حماية للأسرة التي تضيع بعد الطلاق“.

لكن معارضوا إصدار مثل هذه الوثيقة، يرون أنها ستؤدي للعديد من السلبيات، وتجعل العلاقة بين الزوجين ترقبية وتجارية، وقد نصبح مانعاً للشباب من الإقبال على الزواج، لشعوره بزيادة الأعباء المالية، وقد تلجأ بعض النساء للزواج والطلاق مرات عديدة، للحصول على مبلغ التأمين، وتتحول الحياة الزوجية من سكن وراحة وهدوء لعلاقة كلها مناوشات متلبسة بالتجارة ومترقبة من الطرفين“.

ورغم توقع رفض هذا القانون حال عرضه على مجلس النواب، لأن الشرع كفل للمرأة حقوقها المالية كافة بعد وقوع الطلاق،  فإن شركات التأمين سترفضه ايضاً لأن مبلغ التامين يستحق حال تعرض الشخص لحادث خارج عن إرادته، وهذا يتنافى مع ما أصبح عليه حال المجتمع المصري، والذي أصبح 90% من حالات الطلاق فيه ناتج عن “دعاوى خلع”، مما يفتح الباب للتلاعب والنصب“.