مستقبل صناعة السيارات البريطانية أمر مرهون بدعم حكومي

حذّرت صناعة السيارات البريطانية الحكومة من أن “تحركاً سريعاً” بات مطلوباً لتأمين المستقبل على المدى الطويل لقطاع لا يزال يشكل جزءاً رئيسياً من الاقتصاد، فضلاً عن كونه جهة توظيف وتصدير رئيسة.

وكان لزاماً على الصناعة أن تتعامل مع تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وجائحة كورونا في السنوات الأخيرة، فضلاً عن الحرب في أوكرانيا وأثرها الاقتصادي غير المباشر في المداخيل المتاحة، لكن في المقابل، بدأ النقص الحاد في أشباه المواصلات المستوردة من الصين وتايوان، والذي عرقل تعافي مستويات الإنتاج، بالانفراج أخيراً ، لتنتعش معه المبيعات والعوائد.

ومع ذلك، تواجه صناعة السيارات الآن تحديات جديدة، فالموعد النهائي للتخلي عن إنتاج السيارات ذات المحركات التي تعمل على البنزين والديزل يلوح في الأفق [بحلول عام 2030]، كما هو الحال بالنسبة لفرض قواعد أكثر صرامةً على تصدير ما يوصف بالمركبات أو المكونات “البريطانية” الخالية من الرسوم الجمركية إلى الاتحاد الأوروبي.

ومن دون تقديم بعض المساعدة الحكومية بهدف التحديث والتكيف مع الواقع الجديد، سيصبح النجاح الحالي لصناعة المركبات والمكونات الداخلة في صناعتها عرضة إلى الخطر، ويشكل مؤخراً الانهيار الذي كان وشيكاً لمصنع أشباه المواصلات في نيوبورت ومستقبل “المصانع العملاقة” للبطاريات أمراً يدعو بشكل خاص إلى القلق – الأمر الذي لربما لم تلحظه الحكومة بشكل كافٍ.

ولدى الشركات المصنعة، بما في ذلك “نيسان” و”فورد” و”جاغوار لاند روفر” و”ستيلانتيس” (مالكة علامة “فوكسول” من أوبل)، خطط طموحة لتشغيل عملياتها في المملكة المتحدة على الكهرباء، لكن المنافسة على الاستثمار الصادر عن المراكز الأوروبية الأخرى لا تزال شديدة.

وفي الإجمال، تقترح “جمعية مصنعي السيارات وتجارها” أن عودة الصناعة إلى النمو قد تضخ 14 مليار جنيه إسترليني (17.2 مليار دولار) إضافية في اقتصاد المملكة المتحدة العام المقبل وحده، لكن الصناعة مهددة، ومعها القدر الأعظم من مساهمة المملكة المتحدة في أجندة الصفر الصافي [لانبعاثات الكربون] ومنافعها.

الرئيس التنفيذي للجمعية مايك هاويس كان قد ذكر أنه: “مع اقتراب الركود، أصبحنا في حاجة إلى إطار عمل يعزز القدرة التنافسية، ويعمل لتمكين الاستثمار ويعزز مواطن القوة الخاصة بإنتاج السيارات في المملكة المتحدة والتي هي: الابتكار، الإنتاجية، والقوة العاملة ذات المهارات العالية.. لذلك نحن بحاجة إلى تحرك سريع وحاسم يعالج التحديات المباشرة ويعطينا فرصة للمواجهة بهدف الفوز في المنافسة العالمية”، مشدداً على أن ” نافذة الفرصة هذه مفتوحة لكنها تنغلق بسرعة”.

وبعد خمس سنوات من عدم اليقين في شأن بريكست، وسنتين من الإغلاق [بسبب الجائحة]، والنقص المعرقل في سلسلة الإمداد العالمية، من المتوقع أن يكتسب تعافي القطاع زخماً عام 2023، وترجّح توقعات جديدة تخص سوق السيارات والشاحنات نمواً بنسبة 15 في المئة العام المقبل.

المصدر: انديبندنت عربية

للمزيد من الأخبار تابعوا صفحتنا على الفيسبوك  –تلغرام –تويتر