مسؤول بريطاني يكشف ما سيحصل لبريطانيا لولا “بريكست”
اعتبر رئيس مكتب مسؤولية الميزانية في بريطانيا “ريتشارد هيوز” أن آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست” في الاقتصاد توازي آثار جائحة فيروس كورونا وارتفاع أسعار الطاقة.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية “بي.إيه.ميديا” عن هيوز أن اقتصاد المملكة المتحدة كان سيقل 4% لولا “بريكست” موضحاً أن البلاد تشهد أكبر ضغط على مستويات المعيشة على الإطلاق.
تعافي بعد “بريكست”..
وقال هيوز لبرنامج “الأحد مع لورا كونسبرج” الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي”: “نتوقع مع تجاوزنا هذا العام ودخولنا في الأعوام الثلاثة إلى الأربعة المقبلة بعد “بريكست” أن يبدأ الدخل الحقيقي في التعافي”.
وأضاف: “ما زالت القضية هي أن القدرة الشرائية الحقيقية للمواطنين لا تعود إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الجائحة حتى بعد خمسة أعوام وذلك يرجع جزئياً إلى تراجع نمو المملكة المتحدة بسبب قيود العرض على المحركات الرئيسة للنمو”.
خطر يواجه /370/ ألف شركة..
اتحاد الشركات الصغيرة في بريطانيا ذكر أن نحو /370/ ألف شركة في البلاد ستواجه خطر خفض العمالة أو الإغلاق عندما يتوقف الدعم الحكومي للطاقة في نهاية الأسبوع المقبل، ونقلت وكالة “بلومبيرغ” للأنباء عن رئيس السياسات في الاتحاد تينا ماكينزي قولها: “من أجل الوفاء بالنفقات يتعين على الشركات أن يكون بمقدورها إعادة التفاوض بشأن عقود الطاقة الخاصة بها من أجل خفض أسعار الجملة ولا سيما تلك التي وقعت عقوداً ثابتة أثناء فترة سريان الدعم الحكومي للطاقة.. إن هذه الأزمة ستمس المستهلكين أيضاً لأن الشركات ستضطر إلى رفع الأسعار لمواجهة ارتفاع الفواتير ما سيؤدي إلى زيادة التضخم”.
وكان وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت أعلن أن الحكومة ستمدد دعم الطاقة للمستهلكين لكن الدعم المخصص للشركات سيتوقف في أبريل (نيسان) المقبل، ورغم الدعم الساري حتى الآن انهار عديد من الشركات البريطانية تحت وطأة فواتير الطاقة القياسية، وذكرت رابطة “ميك يو كيه” للمصنعين في وقت سابق هذا العام أن نحو 13% من المصنعين سيغطون بالكاد نفقاتهم أو سيغلقون إذا ما توقفت الحكومة عن دعم الطاقة.
/3000/ سائق ينهون إضرابهم..
من جهة أخرى أشارت نقابة يونيت العمالية في بريطانيا إلى أن أكثر من /3000/ سائق في شركة “ناشيونال إكسبريس” للحافلات في وسط إنكلترا أنهوا إضراباً بعد التصويت على قبول زيادة الأجور 16.2%، وشهدت بريطانيا موجات من الإضرابات في الأشهر الأخيرة مع مطالبة مئات الآلاف من عمال النقل والصحة والتعليم والقطاع العام برواتب أعلى لمواكبة ارتفاع التضخم وتسارع تكاليف المعيشة.
ويتابع بنك إنكلترا تسويات الأجور من كثب مع تفكيره في أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة بعد ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى 10.4% في فبراير (شباط) الماضي.
