مذكرة اعتقال بحق بوتين.. روسيا تفتح تحقيقاً في آخر إصدارات المحكمة الجنائية الدولية
بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلنت لجنة التحقيق الروسية أن رئيس اللجنة ألكسندر باستريكين كلف المحققين بفتح تحقيق.
وجاء في بيان للجنة التحقيق، يوم الجمعة، أن “رئيس لجنة التحقيق الروسية كلف الجهاز المركزي للجنة بإجراء تحقيق في إصدار مذكرات اعتقال غير شرعية بحق مواطنين روس من قبل المحكمة الجنائية الدولية”.
وأشار البيان إلى أن لجنة التحقيق ستحدد الأشخاص من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذين اتخذوا القرار المذكور.
وجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت يوم الجمعة مذكرتي اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا “للاشتباه بضلوعهما في جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا”.
الكرملين: موسكو لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي
وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، أن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، وأن أي قرارات لها باطلة وغير مقبولة من وجهة نظر قانونية.
وقال بيسكوف تعليقاً على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن “اعتقال” الرئيس فلاديمير بوتين: “نحن نعتبر صياغة المسألة ذاتها شائنة وغير مقبولة.. لا تعترف روسيا مثل عدد من الدول، باختصاص هذه المحكمة، وبالتالي فإن أي قرارات من هذا النوع تعتبر باطلة وغير مقبولة بالنسبة لروسيا من وجهة نظر القانون”.
ومن جانبها أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا معنى له بالنسبة لروسيا.
وكتبت زاخاروفا على حسابها في “تيليغرام”: ” قرارات المحكمة الجنائية الدولية لا معنى لها بالنسبة لبلدنا، بما في ذلك من وجهة نظر قانونية”.
كما علق دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بأنه لا توجد حاجة لتوضيح استخدام وثيقة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين، مرفقا أيقونة ورق التواليت.
وكتب مدفيديف على حسابه باللغة الإنجليزية على “تويتر”: “أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد فلاديمير بوتين.. ليست هناك حاجة لتوضيح مكان استخدام هذه الوثيقة”.
وأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا الاتحادية بولايتها القضائية، مذكرة “اعتقال” بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا.
