محافظة دمشق: عدم إمكانية ضبط إيجارات المنازل لأنها قطاع خاص.. دمشق أكبر مدينة فيها منازل فارغة

وفي سياق آخر، كشف عجاج أن 60% من نزلاء مشافي المواساة والأسد الجامعي هم من سكان الرقة، وذلك بسبب تراجع وضع المراكز الصحية فيها، مطالباً بإحداث خطوط سرافيس من كراجات البولمان إلى مشفى الأسد الجامعي.

من جانبه أوضح رئيس مجلس محافظة دمشق خالد الحرح، خلال الجلسة الثانية لدورته الأولى العادية لهذا العام، والتي حضرها وفدين من محافظتي الرقة وحماة، أنه لا يوجد شخصنة للحالات بين المحافظات، ولكن تبيّن خلال بحث المشكلة أن هناك عصابات إرهابية تابعة لجهات معينة كـ “قسد” مثلاً تفرض أتاوات على سائقي الباصات عند الدخول في مناطق سيطرتها في ريف الرقة .

وأشار الحرح إلى أنه وخلال تواصله مع إحدى شركات البولمان، تبيّن له أن الباصات لا يمكنها تسيير رحلات من محافظة دمشق إلى الرقة مباشرة، لذا تلجأ الشركات إلى الاحتيال على الأمر من خلال توصيل الركاب على مرحلتين إلى حماة ثم إلى الرقة، كاشفاً عن وجود متنفّذين في كراجات البولمان .

وأكد الحرح وجود إرهاقات في محافظة دمشق فيما يخص متابعة الحالة الخدمية، معيداً بعض التقصير بالحالة الخدمية إلى وجود شوارع لم تُزفّت خلال 10 سنوات الأزمة، مضيفاً: لقد كانت ميزانية دمشق في عام 2011 تبلغ 30 مليار ليرة سورية، ليرتفع المبلغ قليلاً في العام الحالي .

ورداً على بعض المداخلات المتعلّقة بارتفاع إيجارات المنازل وضرورة التدخل بتحديدها ولا سيما أن الدولة تدخلت بأسعار السلع الغذائية، وبالقيم الرائجة للمنازل من خلال قانون البيوع العقارية، أكد الحرح عدم إمكانية ضبط الإيجارات كونها أملاكاً خاصة، ولا يمكن إلزام القطاع الخاص بالأجور الرسمية للشقق .

من جانبه نفى عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع النقل مازن دباس وجود أي متنفّذين في كراجات البولمان، كاشفاً عن وجود 1.65 مليون مركبة، لذا نجد بعض السيارات التي تقف على الأرصفة، على الرغم من أن المحافظة فرضت غرامة مالية على هذه السيارات التي تعيق مرور المواطنين .

مواطنون اضطروا لبيع أسهمهم في المناطق التنظيمية والسبب!

وكشف عضو مجلس المحافظة غالب عنيز أن دمشق تعد من أكبر المدن التي تحتوي على بيوت فارغة غير شاغلة، وذلك بسبب وجود الكثير من المنازل التي بدأ أصحابها بإشادتها ولم يكملوها لأسباب معيّنة، مقترحاً أن تقوم المحافظة بإلزام مثل هذه الحالات بالتشارك مع المستأجر لفترة معيّنة للإكساء مقابل أن يشغل العقار لمدة 6 سنوات على سبيل المثال، ما يؤدي إلى كثرة العرض وانخفاض الإيجارات .

واعترض عنيز على انخفاض قيمة بدلات الإيجار للمستحقين في السكن البديل، التي ما زالت إلى الآن تحتسب وفق أسعار ما قبل 2012، على الرغم من التضخم، مستغرباً من أن بعض المنازل لا تزال إلى اليوم لا تتجاوز 117 ألف ليرة بالسنة .