متى سترفع بريطانيا سن التقاعد؟

أعلن وزير العمل والمعاشات التقاعدية البريطاني “ميل سترايد” تأجيل رفع سن التقاعد الحكومية في مجلس العموم إلى 68 عاماً إلى وقت لاحق مشيراً إلى أن مراجعة أخرى ستجرى في غضون سنتين من بدء ولاية البرلمان المقبل.
سن التقاعد إلى 68 سنة..
وأوضح “سترايد” أن قرار رفع سن التقاعد تأجل إلى ما بعد الانتخابات المقبلة وسط تحذيرات أن متوسط العمر المتوقع الآن يقل بسنتين عما كان مقدراً في السابق، مضيفاً أن الحكومة لا تنوي تغيير التشريع الحالي قبل الانتهاء من المراجعة التالية، مضيفاً: “أعتزم إجراء مراجعة أخرى في غضون سنتين من بدء ولاية البرلمان المقبل للنظر مرة أخرى في رفع سن التقاعد إلى 68 سنة” مشيراً إلى أن رفع سن التقاعد الحكومية إلى 68 سنة لا يزال ممكناً بحلول عام 2037، وقال: “إن إجراء المراجعة عام 2026 لن يمنع اتخاذ قرار في شأن التاريخ”.
وكان من المتوقع أن يؤجل “سترايد” أي قرار وسط تراجع متوسط العمر المتوقع وأعمال الشغب الجارية في فرنسا بسبب خطة “إيمانويل ماكرون” لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة، ومن المقرر أن ترتفع سن التقاعد الحكومية في المملكة المتحدة إلى 68 سنة عام 2044.
وأشارت تقارير سابقة إلى أن الحكومة البريطانية قد تتبع توصيات صدرت عن مراجعة مستقلة تنص على تقريب هذا الموعد، ربما إلى وقت مبكر هو عام 2037، ورغم ذلك برزت تكهنات متزايدة أن الموعد سيؤخر بدلاً من ذلك بسبب مخاوف من رد فعل عنيف من الناخبين البالغين منتصف العمر.
بدوره لفت وزير العمل والمعاشات التقاعدية في حكومة الظل “جوناثان أشوورث” إلى أن القرار هو القرار الصحيح، موضحاً أن موجة الفقر المتصاعدة تؤدي إلى انخفاض متوسط العمر المتوقع لدى عدد كبير جداً من الناس، فيما أكد النائب المحافظ “جاكوب ريس- موغ” أن التأجيل ليس بالضبط علامة قوة، وأن اتخاذ القرار الآن سيعطي الجميع فرصة للتخطيط مسبقاً.
استعادة بعض الحظوة لدى الرأي العام..
وقال رئيس قطاع سياسات التقاعد في شركة “كيلتر” للإدارة “جون غرير”: “إن التأخير يشير إلى أن المحافظين مصممون على محاولة استعادة بعض الحظوة لدى الرأي العام.. كانت أي زيادة في سن التقاعد لتثبت أنها غير شعبية في شكل لا يصدق”.
في هذا الصدد حضت مراجعة أجرتها عضو مجلس اللوردات البارونة “نيفيل– رولف” على وضع سقف للإنفاق الحكومي على المعاشات التقاعدية قدره 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي حال تطبيق هذا السقف، يجب رفع سن التقاعد الحكومية من 68 إلى 69 سنة بين عامي 2046 و2048، ما يعني أن أي شخص يولد بعد عام 1979 قد يضطر إلى الانتظار حتى يبلغ 69 سنة.
وتنص الزيادات الحالية المنصوص عليها في القانون على رفع تدريجي في سن التقاعد الحكومية إلى 67 سنة لمن ولدوا في الخامس من أبريل/ نيسان 1960 أو بعده، وبين عامي 2044 و2046، سترفع السن تدريجاً إلى 68 سنة للمولودين في الخامس من أبريل/ نيسان 1977 أو بعده.
ويحذر معهد دراسات المالية العامة من أن كل عام من التأخير في رفع سن التقاعد إلى 68 سنة بعد عام 2037 سيكلف الخزانة ما بين /8/ مليارات جنيه (8.9 مليار دولار) و/9/ مليارات جنيه إسترليني.
المصدر: The Independent
صفحاتنا على فيس بوك – قناة التيليغرام – تويتر twitter