رسمياً.. ماكرون يرفع سن التقاعد الوطني من 62 إلى 64 عاماً
وقّع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مشروع قانون مثير للجدل لإصلاح المعاشات التقاعدية ليصبح قانوناً، يرفع سن التقاعد الوطني من 62 إلى 64، وفقاً للجريدة الرسمية.
ونشرت الجريدة الرسمية لفرنسا التي تُعد سجلاً رسمياً للتشريعات والتي تعني ظهور النص الخاص بإصلاح المعاشات، والذي يعدّل كلمة “اثنان وستين” إلى “أربعة وستين” لسن التقاعد في البلاد.
ويوم الجمعة، وافقت المحكمة الدستورية الفرنسية -أعلى سلطة دستورية في فرنسا- على خطة ماكرون الشهيرة بشكل واسع الانتشار والتي أثارت احتجاجات وإضرابات دامت أشهراً.
ماكرون يرفع سن التقاعد والنقابات ستنظم احتجاجات جماعية..
وحذرت النقابات الفرنسية من أنها ستنظم احتجاجات جماعية في الأول من مايو/ أيار، واندلعت احتجاجات عنيفة في بعض المدن بعد إعلان الحكم، وقال ماكرون يوم أمس الجمعة أثناء تفقده لكاتدرائية نوتردام في باريس: “الاستمرار على المسار.. هذا هو شعاري”.
وقد يكون قرار المحكمة الدستورية نصراً هزيلاً لماكرون، حسب ما يقول المحللون، حيث يأتي بتكلفة شخصية كبيرة للرئيس البالغ من العمر 45 عاماً، وتراجعت نسب التأييد للرئيس إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وكثيرون من الناخبين انتقدوا قراره بإدراج قانون التقاعد في البرلمان دون التصويت عليه.
ولم يسلم ماكرون خلال زيارته هولندا من الاحتجاجات ضده، فوسط تصاعد الاضطرابات والاحتجاجات الشعبية في فرنسا ضد سياساته الداخلية والخارجية، واجه إيمانويل احتجاجات مماثلة خلال الزيارة، وهي أول زيارة دولة لرئيس فرنسي إلى هذا البلد الأوروبي منذ 23 عاماً.
المشكلات الداخلية التي يواجهها ماكرون داخل بلاده، ألقت بظلالها على زيارته هولندا، حيث قاطع متظاهرون خطاباً له حول مستقبل أوروبا كان يلقيه بمسرح أماري في لاهاي، رافعين لافتة كُتب عليها بالإنكليزية: “رئيس العنف والنفاق“.
“أين الديمقراطية الفرنسية؟”
وهتف المتظاهرون بالقول: “أين الديمقراطية الفرنسية؟”..”لديك ملايين المتظاهرين في الشوارع”، واستهدف متظاهرون آخرون قانون المعاشات، وذلك على خلفية خروج مئات آلاف الأشخاص في عموم مدن فرنسا منذ أسابيع، باحتجاجات ومظاهرات شعبية ضد مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لتعديل نظام التقاعد ومن أهم بنوده رفع سن الإحالة على المعاش إلى 64 عاماً.
وحاول ماكرون لدقائق عدة جعل نفسه مسموعاً، بينما المتظاهرون يصرخون، وقال: “يمكنني أن أجيب على هذا السؤال، إذا أعطيتموني بعض الوقت”، مضيفاً: “أنت تصوّت وتنتخب الناس.. الطرف المقابل هو أنك بحاجة إلى احترام المؤسسات التي صوّت لها الناس.. في اليوم الذي تفكر فيه، عندما أختلف مع القانون يمكنني أن أفعل ما أريد، فأنت تعرّض الديمقراطية للخطر”.
المصدر: وكالات
