بعد مرور سنة على إعادة انتخابه.. ماكرون معزولاً في الإليزيه

بعدما وعد بفتح صفحة جديدة في طريقة حكم البلاد مع إشراك جميع الطاقات والقوى السياسية والاقتصادية، وجد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه بعد مرور سنة على إعادة انتخابه معزولاً في قصر الإليزيه ولا يملك حزبه الغالبية البرلمانية التي تسمح بتسهيل المصادقة على المشاريع والقوانين.
وفي خطاب الفوز بالولاية الرئاسية الثانية الذي ألقاه في ساحة “شان دو مارس” مساء 24 أبريل-نيسان 2022 بباريس، قال إيمانويل ماكرون: “أدرك أن العديد من مواطنينا صوتوا اليوم لصالحي، ليس لأنهم يساندون الأفكار التي أدافع عنها، بل لقطع الطريق أمام أفكار اليمين المتطرف، أريد هنا أن أشكرهم وأن أقول لهم بأنني سأعمل وسأدافع عن مصالحهم”.
ماكرون معزولاً في الإليزيه ويتعرض لانتقادات واسعة..
هذه الجمل التي لقيت آنذاك صدى طيباً لدى العديد من الفرنسيين أصبحت تكدر عمل الرئيس الفرنسي لا سيما خلال تنقلاته التي يلتقي فيها مواطنيه، فكلما أراد تلميع صورته خلال الزيارات الميدانية، تعرض إلى انتقادات تتهمه بعدم الوفاء بوعوده الانتخابية، لا سيما في صفوف الطبقات الوسطى والبسيطة التي تعتبره “رئيسا للأغنياء”.
وأشار استطلاع للرأي أجراه المرصد السياسي “إيلاب” لقناة “بي إف إم ” التلفزيونية نهاية شهر مارس-آذار 2023، أن “15 بالمئة فقط من الفرنسيين يعتقدون أن ماكرون قادر على جمع شمل الفرنسيين، وأن ثلاثة فرنسيين من أصل أربعة لا يثقون في قدرته على قيادة المشاريع الكبرى التي تحتاجها البلاد”.
ملف التقاعد أثر سلباً على صورة ماكرون..
استطلاع آخر أجراه نفس المعهد لصالح قناة “بي إف إم” الفرنسية نشر في 5 أبريل-نيسان 2023 أظهر أنه لو أعيد تنظيم الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بين إيمانويل ماكرون وزعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان في نفس اليوم، فستفوز لوبان بـ31 بالمئة مقابل 26 بالمئة لصالح ماكرون.
ويعد ملف التقاعد من أبرز الملفات التي أثرت سلبا على صورة ماكرون، فرغم تنظيم 12 يوم احتجاج وإضرابات رافضة لهذا القانون، إلا أن الرئيس الفرنسي فضل عدم الإصغاء للمحتجين، بل مضى قدما في مشروعه وقام بتمرير القانون بتفعيل المادة 49.3 من الدستور، فيما زادت الخطابات التي ألقاها بعد تمرير القانون -خاصة خطاب 22 مارس-آذار 2023 الذي وصف فيه المتظاهرين بـ”الحشود”- الوضع تعقيداً، ما أدى إلى انقطاع حبل التواصل مع ممثلي النقابات العمالية والجمعيات.
المصدر: فرانس24