لندن.. صعوبات أمام الباحثين عن شقق للإيجار
كشفت تقارير أن سوق مساكن الإيجار في لندن تعاني من ضغوط على ارتباط بالتضخم الشديد في المملكة المتحدة، ما يحتم أحياناً البحث على مدى أشهر قبل العثور على مسكن متاح.
لندن تقر تأشيرة دخول جديدة..
في هذا الشأن ظنت سيندي تشينج (34 عاماً) أنها لن تفلح إطلاقاً، وتروي المرأة التي وصلت من هونج كونج قبل بضعة أشهر بموجب تأشيرة دخول من فئة جديدة أقرتها لندن رداً على قانون الأمن القومي المتشدد الذي فرضته بكين في يونيو/ حزيران 2020 قائلة: “إن المنافسة بالغة الشدة”، فيما أفادت منظمة “بروبرتي مارك” المتخصصة في القطاع أنه لقاء كل عشرة مستأجرين محتملين كان هناك شقة واحدة متوافرة في فبراير/ شباط.
بدوره قال مات هاتشينسون مدير منصة “سبير روم” الواسعة الشعبية لمشاركة المساكن: “أصعب مرحلة رأيناها حتى الآن للمستأجرين، ونحن ندير الموقع منذ 20 عاماً”، وأوضح أن أصعب ما يواجهه المستأجرون “لفت انتباه الملاك” مشيراً إلى أن “معظم الناس لا يحصلون حتى على زيارة” للمسكن.
بدورها تساءلت باريس ويليامز (تبحث عن شقة جديدة منذ أكثر من عام دون نجاح): “هل لأنني سوداء؟.. معتبرة أن الفرق بين العرض والطلب يمنح المالكين هامشاً كبيراً لانتقاء واختيار من يشاؤون وحتى اعتماد سلوك عنصري.
في هذا الصدد أكدت منظمة “جنرايشن رنت” المدافعة عن حقوق المستأجرين أنها لاحظت خلال الأشهر الأخيرة تزايد التمييز بحق المستأجرين المثليين والمتحدرين من أقليات إثنية، مشيرة إلى أنه يفرض أحياناً على طالبي الإيجار تقديم سيرة ذاتية مفصلة وصور.
مالكون يزيدون الأجور..
وعمد بعض المالكين إلى زيادة الأجور للتعويض عن زيادة تكلفة القرض عليهم، فيما فضل البعض الآخر بيع الشقق، ما قلص عدد المساكن المتوافرة، والنتيجة أن الإيجارات سجلت زيادة حادة وصولاً في الفصل الأول من هذا العام إلى مستوى قياسي معدله 952 جنيهاً استرلينياً (نحو 1075 يورو) في الشهر لغرفة في لندن، حسب دراسة لـ”سبير روم”.
وقال ويل باربر تايلور المسؤول في “جنريشن رنت”: “في ظل هذه الظروف يتردد عديدون في البحث عن شقة و”يضطرون إلى البقاء في ظل ظروف سكن لا تناسبهم”، لافتاً إلى أن البعض يبقون في علاقات يودون وضع حد لها أو يعيشون في مساكن متداعية، لأنهم يخشون عدم العثور على مسكن آخر.
وتطرح الحكومة البريطانية هذا العام مشروع قانون ينتظر بترقب شديد، في إطار سعيها لتحسين حقوق المستأجرين الذين لا يحظون بالحماية كما هي الحال في دول أوروبية أخرى ولا سيما فرنسا.
المصدر: وكالات
