لكبح انهيار الليرة.. مصرف لبنان يعلن عن عملية بيع “مفتوحة” للدولار للمواطنين
أعلن مصرف لبنان المركزي، في بيان اليوم الثلاثاء، عن عملية مفتوحة ومستمرة لشراء الليرة اللبنانية من المواطنين وبيع الدولار لهم نقداً، وذلك في ظل التراجع المستمر للعملة المحلية.
وجاء في البيان أن سعر بيع الدولار سيحدد بسعر منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان وسيكون 90 ألف ليرة للدولار -وهو سعر أقل من سعر السوق الموازية حالياً- على أن تبدأ عملية شراء الدولار للمواطنين اعتبارا من الثلاثاء الموافق 21 آذار/مارس الجاري.
وأوضح مصرف لبنان أن المواطنين سيقومون بتسليم المبالغ بالليرة للصرافين فئة “أ” -الصرافين المرخصين من المصرف المركزي- والمصارف العاملة على أن يتسلموا الدولار بعد 3 أيام.
ولم يوضح مصرف لبنان في بيانه حجم الدولارات المتاحة للشراء، لكنه قال إن الهدف من هذه العملية هو “الحد من ارتفاع سعر صرف الليرة في السوق الموازية والمحافظة على قيمة الودائع بالدولار المحلي”.
يأتي القرار فيما تواصل العملة اللبنانية سلسلة انهيارها، لكن سعر صرفها “شهد حركة غير طبيعية اليوم الثلاثاء بالسوق إذ انخفضت في غضون دقائق معدودة من 120 ألف ليرة للدولار بداية اليوم إلى 140 ألف ليرة للدولار”، وفق محمد طربيه الأستاذ المحاضر ورئيس قسم العلوم المالية والاقتصادية في جامعة رفيق الحريري بلبنان والمحلل بزاوية عربي.
وسجل سعر شراء الدولار حوالي 110 ألف ليرة بحلول الساعة 5:23 مساءً بتوقيت دبي على منصة “ليرا ريت” التي تتابع سعر السوق الموازية.
وقال طربيه إن قرار مصرف لبنان جاء كرد فعل على حركة السوق الثلاثاء، والتي أدت إلى خروج مظاهرات غاضبة وإغلاق بعض الشوارع، مضيفا: “لقد عاجلهم بالقرار لتهدئة الناس بعض الشيء”.
لكن المحلل أشار في الوقت نفسه إلى أن القرار “ليس له أي قيمة اقتصادية…ولم يقدم أي شيء جديد”، ووصفه بأنه “حل قصير المدى حتى يستطيع (مصرف لبنان) ضخ بعض الدولار بالسوق لتهدئة سعر الصرف، لكنها تهدئة لا تدوم وفق التجارب”.
وقال مصرف لبنان، في بيانه الثلاثاء، إنه يمكن للمصارف التي تعود عن إضرابها المشاركة في عملية بيع الدولار مقابل الليرة.
وعادت أغلب مصارف لبنان يوم 14 آذار/مارس الجاري إلى الإضراب عن العمل -بعد تعليقها الإضراب الذي بدأته في شباط/فبراير الماضي لفترة مؤقتة- احتجاجا على ما قالت إنها إجراءات قانونية متزايدة ضدها خلال الانهيار المالي في لبنان.
ويواجه لبنان منذ أكثر من 3 سنوات سلسلة من الأزمات السياسية وانهيار اقتصادي وصف بأنه “ضمن أشد عشر أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر”، وصاحب ذلك فرض قيود على سحب أموال المودعين بالعملة الأجنبية.
