لبنان يفقد حق التصويت في الأمم المتحدة
خسر لبنان حقه بالتصويت في الجمعية العامة، المكونة بالأمم المتحدة من 193 دولة، لتأخره عن دفع مليون و835 ألفاً و303 دولارات، مستحقات مالية تراكمت عليه عن السنتين الماضيتين لميزانية تشغيل المنظمة الدولية، بحسب ما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة، البرتغالي أنطونيو غوتيرش، في رسالة تم توزيعها أمس الخميس على وسائل الإعلام.
وقال غوتيريش في رسالته، إن 3 دول أخرى خسرت حقوق التصويت للسبب نفسه أيضاً، هي دومينيكا البالغة متأخراتها 20،580 دولاراً، كما والغابون المتأخرة عن تسديد 61،686 دولاراً، إضافة لغينيا الاستوائية، والمتأخر عليها هو 61،686 دولاراً.، علماً أن الأمم المتحدة لا تزال تحرم دولتين أخريين من التصويت، هما: فنزويلا البالغة متأخراتها 76،244.991 دولاراً، وجنوب السودان، المطالبة بمتأخرات تبلغ 196.130 دولاراً.
وتنص المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، على أن الأعضاء الذين تساوي متأخراتهم مبالغ مساهماتهم عن العامين السابقين الكاملين، أو تزيد عن ذلك، يفقدون حقوقهم بالتصويت، لكنها تمنح الجمعية العامة سلطة تقرير “أن عدم الدفع يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادة العضو” وفي هذه الحالة يمكن لأي بلد أن يستمر بالتصويت إذا أعلن عن ذلك.
ليست المرة الأولى التي يخسر فيها لبنان حق التصويت
وكان لبنان تعرض قبل عام للشيء نفسه حين خسر في كانون الثاني/يناير الماضي، حقه بالتصويت في الجمعية العمومية “لتخلفه عن تسديد مساهمته المالية منذ سنتين” بحسب ما قال Stéphane Dujarric الناطق باسم الأمانة العامة للأمم المتحدة، في مؤتمر صحافي أعلن فيه عن تفهمه “للظروف التي حالت دون وصول المستحق على لبنان قبل نفاد المهلة القانونية” وبعدها بأيام قليلة أعلنت أمل مدللي، مندوبة لبنان لدى المنظمة الدولية بتغريدة تويترية، أن لبنان سدد المتوجب عليه، واستعاد حقه بالتصويت، إلى أن تم حرمانه منه مجددا أمس الخميس عن متأخرات عامي 2020 و2021 كاملين.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخ لبنان، وعلى مدى ثلاث سنوات، بات أكثر من ثمانين بالمئة من السكان تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءاً، في ظل فراغ رئاسي منذ أشهر تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية.
ومنذ صيف العام 2019، خسرت الليرة أكثر من 95 بالمئة من قيمتها أمام الدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً عند 1507 ليرات.
