لبنان: الأمن يمنع اقتحام المصرف المركزي

منع الأمن اللبناني المحتجين على تردي الأوضاع المعيشية في البلاد من اقتحام المصرف المركزي، فيما قام المحتجون بقطع الطريق أمام المصرف، وحصل تدافع بينهم وبين القوى الأمنية عندما حاولوا الاقتراب من المبنى.

وبدأ محتجون في وقت سابق أمس وقفة احتجاجية بساحة رياض الصلح في بيروت للمطالبة بتصحيح رواتب القطاع العام وتوجهوا إلى أمام مبنى المصرف المركزي في شارع الحمرا محاولين الدخول، فيما منعتهم القوى الأمنية من ذلك وفقاً لما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

تعزيزات في محيط المصرف المركزي..

وشهد محيط المصرف المركزي تعزيزات أمنية، حيث وصلت قوة كبيرة من الجيش اللبناني وقوات مكافحة الشغب وعملت على تأمين الحماية لجميع مداخل المصرف، واتهم المحتجون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه شريك مع السلطة السياسية ومسؤول عما وصل إليه الوضع في لبنان.

ونفذ مئات اللبنانيين وقفة احتجاجية في وسط بيروت شارك فيها العسكريون المتقاعدون ومتقاعدو القطاع العام وغيرهم من المواطنين المتضررين من انهيار القدرة الشرائية للمطالبة بتصحيح رواتب القطاع العام في ظل انهيار العملة الوطنية مقابل الدولار، فيما عززت القوى الأمنية إجراءات الحماية لكل من المجلس النيابي والسراي الحكومي بالأسلاك الشائكة، وسط انتشار أمني كثيف للجيش اللبناني والقوى الأمنية وقوات مكافحة الشغب.

ويعاني لبنان أزمة مالية واقتصادية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2019 كان لها تداعياتها على مختلف القطاعات، حيث تدهورت الأوضاع المعيشية، إضافة إلى الأوضاع السياسية المأزومة الناتجة عن عدم انتظام عمل المؤسسات الدستورية، بما فيها شغور سدة الرئاسة ووجود حكومة تصريف أعمال، حيث لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من تنفيذ خطة اقتصادية إنقاذية لمعالجة الأزمة.

جدل حول توسيع مطار بيروت الدولي..

وتراجعت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية عن عقد لتوسيع مطار بيروت الدولي، بعد جدل أثير حول مدى قانونيته وشفافيته في بلد ينهش الفساد مؤسساته ويشهد انهياراً اقتصادياً مزمناً.

في هذا الصدد قال علي حمية وزير الأشغال العامة والنقل في تغريدة له على “تويتر”: “رغم أهمية مشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين، وعلى إثر الجدل القانوني الحاصل في البلد وحسماً للاختلاف الحاصل في وجهات النظر، أعلنها وبكل شجاعة، بعدم السير في العقد واعتباره كأنه غير موجود”.

واستبق الوزير اللبناني بهذه التغريدة اجتماعاً للجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في البرلمان كانت مخصصة للبحث في عقد توسيع مطار رفيق الحريري الدولي (مطار الركاب الوحيد في لبنان) الذي لم يشهد أي مشاريع توسعة منذ انتهت في 1998 ورشة ضخمة لتأهيله، علماً أنه أعلن الأسبوع الماضي إبرام عقد لإنشاء مبنى جديد للركاب في المطار بعد استقطاب التمويل والاستثمار والتشغيل من الخارج، من دون أن تتحمل الخزينة العامة أية أعباء.

وأبرمت وزارة الأشغال العامة والنقل مع الشركة اللبنانية للنقل الجوي LAT، العاملة في مطار بيروت منذ عقود، اتفاقاً على تمويل كامل مقومات المشروع بقيمة /122/ مليون دولار، على أن تتولى شركة مملوكة من حكومة أيرلندا تشغيل المبنى الجديد مدة 25 عاماً.

وحذرت عشر منظمات غير حكومية، بينها جمعية الشفافية الدولية-لبنان من تجاوزات خطيرة بلبنان في تطبيق القانون ما يفتح الباب أمام الفساد والمحسوبية، فيما كان صندوق النقد الدولي الذي ينتظر تطبيق إصلاحات ملحة لإطلاق خطة مساعدة للبنان، قد أعلن أن قانون الشراء العام يجب أن ينفذ سريعاً.

المصدر: الاقتصادية

صفحتنا على فيس بوك – قناة التيليغرام – تويتر twitter