” لافارج هولسيم ” تعترف بترتيبات مالية مع تنظيمات إرهابية .. فراس طلاس عرَّابها في سورية

|| Midline-news || – الوسط  ..

أقرت شركة ” لافارج هولسيم ” الفرنسية السويسرية العملاقة لمواد البناء اليوم الخميس بعقد ترتيبات ” غير مقبولة ” مع فصائل مسلحة و إرهابية في سوريا لضمان أمن مصنع للإسمنت تابع لها في 2013 و 2014 .

واقرت المجموعة بأن فرعها المحلي الذي كانت تملكه في ذلك الحين شركة لافارج الفرنسية قبل انصهارها مع هولسيم السويسرية 5ث 2015 ” سلم أموالا إلى أطراف ثالثة للتوصل إلى ترتيبات مع عدد من هذه المجموعات المسلحة ، بينها أطراف مستهدفة بعقوبات ” كجبهة النصرة وتنظيم داعش .

وتابعت المجموعة أن تحقيقا داخليا ” لم يثبت بيقين من كان المستفيدون من الأموال في نهاية المطاف بعد الأطراف الثالثة المعنية ” .

وذكرت صحيفة ” لوموند ” التي كشفت المسألة في يونيو، أن تنظيم داعش كان من المستفيدين من هذه الترتيبات .

والمجموعة مستهدفة في فرنسا بتحقيق أولي فتح في أكتوبر بعد تقديم منظمات غير حكومية ووزارة الاقتصاد شكاوى لاتهامها خصوصا بتمويل الإرهاب وبانتهاك العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الدولة السورية .

ويقع مصنع الإسمنت المعني بالمسألة في الجلابية على مسافة 150 كلم شمال شرق حلب . واشترته شركة لافارج الفرنسية عام 2007 وتم تشغيله عام  2011 ، وذكرت التحقيقات أن المصنع بدأ عمله منذ البداية في سوريا عن طريق رجل الأعمال السوري فراس طلاس ابن وزير الدفاع السابق في سوريا مصطفى طلاس .. وكان يتقاضى 20 بالمائة كنسبة من الأرباح مقابل خدمات وتسهيلات قدمها للمصنع ، وبحسب شهادات إدارة الشركة في سورية والشركة الأم في باريس فإن إيصال الأموال للتنظيمات المسلحة والإرهابية كان يتم عن طريق فراس طلاس الذي انشق عن الدولة السورية وانتقل للسكن في دبي ، بل وشارك بتمويل نشاطات عسكرية لبعض الفصائل ، وتضاءلت حصة طلاس إلى واحد في المائة فقط ،

ومع تصاعد النزاع ” طرح تدهور الوضع السياسي في سوريا تحديات بالغة الصعوبة بالنسبة للأمن وأنشطة المصنع والموظفين ” ، بحسب ما أوضحت المجموعة .

وتابعت أن ” ذلك تضمن تهديدات لسلامة المتعاونين ، وبلبلة في تأمين الإمدادات الضرورية لتشغيل المصنع وتوزيع منتجاته ” .

وأقرت بأنه ” بعد مرور الزمن ، تبدو التدابير المتخذة لمواصلة أنشطة المصنع غير مقبولة ” .

وتابعت المجموعة أن ” مسؤولي العمليات في سوريا تصرفوا على ما يبدو بالطريقة التي اعتبروها لمصلحة المصنع وموظفيه ، إلا أن التحقيق يكشف عن أخطاء كبيرة في التقدير ، تتعارض مع مبادئ السلوك المعتمدة في ذلك الحين ” .

وكالات