لأول مرة منذ 24 سنة.. الزلزال يعلق التداول ببورصة إسطنبول
واصلت أسواق الأسهم التركية خلال تعاملات اليوم الأربعاء خسائرها بعد تراجع مؤشر بورصة إسطنبول بنسبة 7.5% خلال تداولات يوم أمس الثلاثاء.
وقررت إدارة بورصة إسطنبول تعليق التداولات للمرة الأولى منذ عام 1999 حينما ضرب زلزال البلاد وخلف خسائر بشرية واقتصادية هائلة قبل 24 عاماً بسبب الخسائر العنيفة التي تطارد الأسهم المدرجة.
واتجه مؤشر بورصة إسطنبول القياسي “BIST 100” إلى أسوأ أداء أسبوعي له منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وقالت بورصة إسطنبول في بيان لها: قررت بورصتنا وقف التداول في أسواق الأسهم والعقود الآجلة والخيارات فيما لم تذكر متى سيستأنف التداول.
وعادة ما تلجأ أسواق المال إلى تعليق التداولات بشكل موقت في أوقات الأزمات والكوارث الكبرى مثل الزلازل وغيرها من أجل حماية المستثمرين والحد من الخسائر.
7.5 % خسائر أولية بمؤشرات البورصة
وطلبت بورصة إسطنبول أمس الثلاثاء من الشركات المقيدة الإفصاح عن خسائر تعرضها للزلزال وأوقفت ثماني شركات عن التداول قبل بدء الجلسة على خلفية الخسائر التي طاولت معظم الأسهم المدرجة،.
وفشلت محاولات البورصة في تجنب الشركات للخسائر إذ خسر مؤشر الأسهم التركية الرئيس 7.5% من قيمته وسط تحذيرات أولية من خبراء في هندسة الأرض والجغرافيا من هزات ارتدادية عنيفة ومخاوف من “تسونامي” مدمر.
وفي سوق الصرف واجهت الليرة التركية خسائر جديدة في مقابل الدولار الأميركي إذ تراجعت إلى مستوى منخفض قياسي جديد أمام الدولار عند 18.85 ليرة للدولار خلال تعاملات الإثنين الماضي.
وحول الخسائر الإجمالية المتوقعة بسبب الزلزال المدمر قال المتخصص الجيولوجي التركي أوفغون أحمد أركان عبر حسابه على موقع “تويتر”: إن كلفة الزلزال تتراوح بين 35 و50 مليار دولار بينما يبلغ العجز التجاري المحلي والخارجي لتركيا 110 مليارات دولار مضيفاً أن كلفة وفاة شخص واحد بسبب الزلزال تصل إلى 1.2 مليون دولار.
وأشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى تراجع التنمية في تركيا فيما رجحت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن يصل التأثير الاقتصادي لأكثر من مليار دولار أميركي جراء الزلزال.
وبحسب تقرير للموقع البريطاني المتخصص في الأسواق “آرتمايز” فإن معظم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذا الزلزال المدمر من المرجح أن تكون غير مؤمّنة مما يؤدي إلى خسارة قليلة على الأرجح لقطاع التأمين وربما صناعة إعادة التأمين.
ويشار إلى أنه في تركيا يتم تقديم التأمين الإجباري ضد الزلازل للأتراك من خلال مجموعة التأمين ضد الكوارث والتي تبلغ قدرتها على سداد مطالبات التأمين 2.5 مليار دولار بعد أن أقرت حكومة إسطنبول تأميناً إجبارياً بعد زلزال إزمير عام 1999 يعود لمؤسسة التأمين ضد الكوارث الطبيعية إذ يغطي التأمين الأضرار التي تصيب الأبنية بعد الزلازل وتشمل الأضرار المادية والحرائق والانفجارات والانهيارات الأرضية.
الزلزال الأسوأ في تركيا منذ عام 1939
وكانت المرة الأخيرة التي علقت فيها بورصة إسطنبول التداولات عام 1999 وكان ذلك بسبب زلزال مدمر ضرب المركز الصناعي لتركيا قرب إسطنبول إذ استمر تعليق التداول في الأسهم التركية لمدة أسبوع ذلك الوقت.
