ولاية كنتاكي الأميركية تحظر “تيك توك” على الأجهزة الحكومية
انضمت ولاية “كنتاكي” إلى أكثر من 22 ولاية أميركية في حظر تطبيق الفيديو الشهير “تيك توك” على أجهزة الحكومة، بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن الإلكتروني.
وقالت ولاية “كنتاكي” إنها حدّثت دليل الموظفين الخاص بها لمنع موظفي الولاية من استخدام الأجهزة التي تديرها الحكومة للوصول إلى تطبيق “تيك توك” المملوك لشركة صينية “بخلاف أغراض إنفاذ القانون”.
قبل كنتاكي.. ولايات تحظر تيك توك
ووقع حاكما ولايتي ويسكونسن ونورث كارولاينا أوامر تحظر “تيك توك” على الأجهزة الحكومية الخميس، كما اتخذت ولايات أوهايو ونيوجيرزي وأركنسو إجراءات مماثلة في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ومضت بعض الولايات قدماً في ما هو أبعد من استهداف “تيك توك”، فقد حظرت نيوجيرزي وويسكونسن أيضاً بائعي ومنتجات وخدمات شركات صينية أخرى منها “هواوي” و”هيكفيجن” و”تينسنت” القابضة، مالكة ويتشات، وشركة ZTE، إضافة إلى شركة “كاسبرسكي” الروسية.
واكتسبت الدعوات لحظر “تيك توك” من أجهزة الحكومة زخماً بعد أن قال “كريستوفر راي” مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI في نوفمبر/ تشرين الثاني: ” إنه يشكل خطراً على الأمن القومي”، وأشار “راي” إلى التهديد المتمثل في أن الحكومة الصينية، قد تسخر التطبيق للتأثير على المستخدمين، أو التحكم في أجهزتهم.
وتسعى “تيك توك” التي لديها أكثر من 100 مليون مستخدم منذ 3 سنوات إلى طمأنة واشنطن، أنه لا يمكن الوصول إلى البيانات الشخصية للمواطنين الأميركيين، ولا يمكن التلاعب بمحتوياتها من الحزب الشيوعي الصيني أو أي كيان آخر خاضع لبكين.
وأقر الرئيس الأميركي “جو بايدن” الشهر الماضي مشروع قانون للتمويل الحكومي، يتضمن حظراً على الموظفين الفيدراليين يمنعهم من استخدام أو تنزيل “تيك توك” على الأجهزة المملوكة للحكومة، كما يشعر المسؤولون الأميركيون بالقلق أيضاً من أن الحكومة في بكين قد تستخدم التطبيق لتعويم الروايات المؤيدة لها أو المعلومات المضللة.
وهناك أيضاً مخاوف من إرسال الشركة كميات كبيرة من بيانات المستخدمين إلى الصين، وذلك في انتهاك لقواعد الخصوصية الأوروبية الصارمة، فضلاً عن القلق بشأن محتوى تيك توك، وما إذا كان يضر بالصحة العقلية للمراهقين، وكان “الكونغرس” حظر التطبيق المملوك لشركة “بيت دانس” الصينية، أخيراً، من معظم أجهزة الحكومة الأميركية بسبب مخاوف أمنية لدى الحزبين.
