مصر تؤكد أن قناة السويس ليست للبيع
أكدت مصر أن قناة السويس ليست للبيع، وقال رئيس هيئة قناة السويس اليوم الخميس أنه لا يمكن “بيع أو تأجير أو الاقتراض بضمان” قناة السويس بعد موافقة البرلمان المبدئية على مشروع قانون أثار شكوكاً في احتمال مشاركة أجانب السيادة على الممر المائي في ظل أزمة اقتصادية تمر بها مصر.
والثلاثاء الماضي أقر مجلس النواب من حيث المبدأ مشروع قانون، طرحته الحكومة على نحو مفاجئ مطلع الاسبوع، يقضي بإنشاء صندوق لهيئة قناة السويس “يمكنه القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ومن بينها تأسيس الشركات والاستثمار في الأوراق المالية وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة”.
ونمت المخاوف سريعاً خلال الأيام الأخيرة خصوصاً مع استمرار الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر بسبب نقص الموارد والاستثمارات الأجنبية الذي أدى الى انخفاض قيمة العملة المحلية بنحو 57% مع تنامي الديون الخارجية إلى أكثر من 150 مليار دولار وزيادة حجم الفوائد والأقساط التي يتعين على مصر سدادها على المدى القريب.
وبلغ الأمر حد أن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق المستشار الحالي لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قال في تصريح نشرته الخميس صحيفة “المصري اليوم” إن مشروع القانون الجديد “من المستحيل تنفيذه ويفتح الباب لسابقة.. وهي وجود أجانب في إدارة قناة السويس يغيرون النظام الذي تقوم عليه منذ سنوات طويلة”.
ولأن الكثيرين لا يفهمون غرض إنشاء الصندوق خصوصاً أن قناة السويس تديرها هيئة مستقلة يسمح لها قانونها الحالي بالقيام بأنشطة استثمارية، فقد تباينت التحليلات بشأن الهدف منه، واعتبر الخبير الاقتصادي المصري المعروف هاني توفيق أن القانون يستهدف على الأرجح “استبدال مديونية الدولة المستحقة عاجلاً بسندات يصدرها الصندوق بضمان إيرادات قناة السويس”.
لكن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة القناة نفى ذلك في مؤتمر صحافي عاجل عقده في مقر الهيئة بالاسماعيلية، وقال إن الهدف من الصندوق هو الاستثمار “في مشروعات عملاقة” موضحاً أن “المشروع الذي نفكر فيه حالياً هو بناء سفن نقل عملاقة”.
وحرص ربيع على تأكيد ادراك السلطات المصرية للأهمية الرمزية لقناة السويس لدى المصريين وافتتح مؤتمره الصحافي بالتذكير أنة تم حفر القناة على مدى عشر سنوات بين 1859 و1869 “وشارك ربع الشعب المصري آنذاك في حفرها واستشهد منهم 120 الفاً”، كما أشار إلى “القرار التاريخي بتأميم شركة قناة السويس” عام 1956 وإلى أن مصر “خاضت حروباً من أجل الحفاظ على سيادتها” على هذا الممر الملاحي الدولي.
وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، كان مشروع قانون صندوق القناة الموضوع الرئيسي طوال الأسبوع وكتب العديد من المعارضين، ومن بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، أن “قناة السويس خط أحمر”.
بلغت عائدات القناة 7,928 مليار دولار في عام 2022 بارتفاع عن 6,800 مليار دولار العام السابق، حسب ربيع، وتعد القناة أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لمصر إلى جانب تحويلات المصريين في الخارج وإيرادات السياحة.
