تحسن في قطاع التوظيف الأمريكي وتباطؤ نمو الأجور
تجاوز التحسن في قطاع التوظيف الأمريكي التوقعات في كانون الثاني-ديسمبر بينما تراجع معدل البطالة، وفق ما ذكر تقرير مهم الجمعة، في مؤشر على أن سوق العمل ما زال أكثر انتعاشاً مما يأمل صانعو السياسات الساعين للحد من التضخم.
وفيما قد يعزز سوق العمل القوي التفاؤل حيال قدرة أكبر اقتصاد في العالم على منع هبوط اقتصادي كبير رغم رفع معدلات الفائدة مرّات متتالية، إلا أن الأمر يثير قلق الاحتياطي الفدرالي نظراً إلى أن الأجور المرتفعة يمكن أن تؤدي إلى ازدياد التضخم.
لكن في مؤشر مشجّع أكثر بالنسبة للاحتياطي الفدرالي رحّب به محللو الأسواق، أظهرت البيانات الأخيرة أن نمو الأجور خف بعض الشيء.
والشهر الماضي، ارتفع متوسط الدخل في الساعة بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص أقل من المتوقع بنسبة 0,3 في المائة إلى 32,82 دولاراً، بينما تمّت مراجعة الارتفاع المسجّل في تشرين الثاني-نوفمبر على انخفاض، وفق بيانات وزارة العمل.
وبالمجمل، تم توظيف 223 ألف شخص إضافي، ورغم أنه أقل من عدد 256 ألفاً الذي تمّت مراجعته في تشرين الثاني-نوفمبر، إلا أنه أعلى من توقعات المحللين.
وبينما يتوقع تقليديا بأن يرتفع معدل البطالة بعض الشيء مع ازدياد معدلات الفائدة، إلا أنه تراجع إلى 3,5 في المئة.
وعلى وقع الأنباء عن تباطؤ نمو الرواتب، تراجع الدولار أمام الجنيه الاسترليني الجمعة. وقرابة الساعة 16,00 بتوقيت غرينتش سجل الجنيه الاسترليني ارتفاعاً بنسبة 1,2 بالمئة ليبلغ 1,2043 دولاراً في أعقاب نشر البيانات.
من جهته، أشاد الرئيس جو بايدن بتحسن قطاع التوظيف الأمريكي وتواصل انخفاض البطالة لأدنى نسبة في خمسة عقود منذ كانون الأول-ديسمبر، بينما أعرب عن تفاؤله حيال الجهود الأوسع الرامية لمكافحة التضخم.
وأضاف “ما زال علينا العمل على خفض التضخم.. لكننا نتحرّك بالاتجاه الصحيح”.
بالمجمل، ارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 4,6 في المائة خلال الأشهر الـ12 الماضية، بحسب وزارة العمل، وسجلت الوزارة مكاسب ملحوظة في الوظائف في قطاعات الترفيه والضيافة والرعاية الصحية والبناء والمساعدات الاجتماعية.
لكنها أضافت أن التوظيف في قطاعي الترفيه والضيافة “ما زال أقل من مستويات ما قبل الوباء في شباط-فبراير 2020”.
وفي مسعى لمكافحة التضخم وتخفيف الطلب، رفع الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة سبع مرّات العام الماضي بما يشمل سلسلة زيادات حادة ومتتالية قبل أن تتراجع الوتيرة في كانون الأول-ديسمبر.
وتراجعت قطاعات تتأثر بمعدلات الفائدة مثل الإسكان بعد رفع الاحتياطي الفدرالي معدل الفائدة، لكن أثبتت مجالات أخرى بأنها أكثر قدرة على الصمود.
وبينما خفف الاحتياطي الفدرالي وتيرة زيادة المعدلات، ما تزال تدور أسئلة عن أي حد يتعين على المعدلات أن ترتفع من أجل السيطرة على التضخم.
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى “بانثيون ماكروإكونومكس” إيان شيبردسن إن نمو الوظائف في العام الماضي ازداد بفضل “المسارعة للتوظيف” مع التعافي من كوفيد.
