استنكرت منظمات خيرية تشارك في جهود إنقاذ المهاجرين من البحر المتوسط، أمس الخميس، القرار الإيطالي والإجراءات الصارمة المناهضة للهجرة التي أقرتها الحكومة الإيطالية في الآونة الأخيرة، وقالت إن القواعد الجديدة ستؤدي إلى وفاة المزيد من المهاجرين في البحر المتوسط.
وينص القرار الإيطالي الذي تمت المصادقة عليه الأسبوع الماضي على أنه يتعين على السفن الخيرية أن تطلب الرسو في أحد الموانئ وأن تبحر صوبه “دون تأخير” بعد أي عملية إنقاذ، بدلاً من البقاء في البحر للبحث عن قوارب مهاجرين أخرى تقطعت بها السبل مثلما يحدث الآن، وقد يتعرض ربابنة السفن التي تخالف القواعد لغرامات تصل إلى 50 ألف يورو (52760 دولاراً) فضلاً عن احتجاز سفنهم.
وأصدرت مجموعة من 17 منظمة غير حكومية بياناً مشتركاً عبرت فيه عن “مخاوفها البالغة” بشأن القرار الصادر عن الحكومة الائتلافية المحافظة بقيادة جورجيا ميلوني التي تولت الحكم العام الماضي بعدما تعهدت بخفض تدفقات المهاجرين إلى إيطاليا.
واتهمت المنظمات إيطاليا بالسعي إلى تقليل الوقت الذي يمكن أن تقوم السفن الخيرية خلاله بمهام بحث وإنقاذ، ولفتت إلى أنه أصبح يُطلب مؤخراً من السفن نقل المهاجرين الذين يتم انتشالهم من عرض البحر لموانئ بعيدة، وأوضحت في البيان “المنظمات غير الحكومية تعاني إنهاك شديد بالفعل بسبب عدم قيام الدول بعمليات بحث وإنقاذ، وسيؤدي انخفاض وجود سفن الإنقاذ حتماً إلى غرق المزيد من الأشخاص بشكل مأساوي في البحر”.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان (أطباء بلا حدود) و(سي.آي) و(سي ووتش) و(إس.أو.إس هيومانيتي)، وتظهر بيانات وزارة الداخلية الإيطالية أن نحو 105140 مهاجر وصلوا إلى البلاد في 2022، مقابل 67477 في عام 2021 و34154 في 2020، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما يقرب من 1400 مهاجر لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط في 2022.
المصدر: سكاي نيوز
