قانون “قيصر” ضد سوريا.. حرب غربية بأدوات اقتصادية
ظهرت تداعيات تطبيق قانون قيصر “حماية المدنيين في سوريا” الذي اعتمدته الإدارة الأمريكية جلية، متسبباً بأزمة اقتصادية وإنسانية خانقة داخل سوريا وموجة خوف وقلق لدى قطاع واسع من رجال الأعمال والتجار اللبنانيين وغيرهم ممن يتعاملون مع سوريا.
ودخل القانون الذي يعرف اختصاراً باسم “قانون قيصر” حيز التنفيذ في 17 يونيو-حزيران 2020 بهدف حرمان سوريا من أي فرصة لتحويل النصر العسكري الذي حققته على الأرض إلى رأسمال سياسي.
كذلك يهدف القانون إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية التي تعاني منها سوريا ومحاصرة ومعاقبة حلفائها.
وأصدر أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين رعوا هذا التشريع بياناً قبل دخول القانون حيز التنفيذ شددوا على التطبيق الحازم للقانون من قبل الإدارة الأمريكية.
العقوبات تشمل الجهات الدولية والإقليمية التي تتعاون مع سوريا
وتشمل العقوبات كل الجهات الدولية والإقليمية التي تتعاون مع الحكومة السورية مما يحرمها من فرصة تجاوز هذه العقوبات عبر الالتفاف عليها وستطال أي نشاط اقتصادي بشكل تلقائي، وكذلك أي تعامل مع إيران وأي من الأطراف والجهات الإقليمية والدولية في حال فكرت في الاستثمار أو العمل في سوريا.
وتستهدف العقوبات الكيانات التي تعمل لصالح الحكومة السورية في أربعة قطاعات هي: النفط والغاز الطبيعي، والطائرات، والبناء، والهندسة ويشمل ذلك الدعم المباشر وغير المباشر للدولة السورية، مثل دعم المجموعات الحليفة المدعومة من إيران وروسيا العاملة في سوريا.
إضافة لذلك ينص القانون على مطالبة الإدارة الأمريكية بتحديد ما إذا كان “المصرف المركزي السوري” هو كيان من النوع الذي يشكل “مصدر قلق رئيسي بشأن غسيل الأموال”.
قانون “قيصر” ضد سوريا ساهم في تدهور قيمة العملة السورية
واعترف المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري أن الإجراءات والعقوبات الأميركية ساهمت في تدهور قيمة العملة السورية مقابل الدولار الأميركي.
وبحسب الموقع الإلكتروني للكونغرس الأميركي، أقر القانون H.R.31 في 20 يناير (كانون الثاني) 2019 تحت اسم “قانون قيصر سوريا للحماية المدنية”، قبل أن يوقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد أيام قليلة ليصبح نافذاً اعتباراً من 17 يونيو، 2020 وتمتد مفاعيله لخمس سنوات من تاريخ بدء التنفيذ، أي حتى عام 2024.
ويشكل قانون “قيصر” جزءاً من قانون تفويض الدفاع الوطني (S1790) لعام 2019، وتم إقراره في مجلس الشيوخ في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2019، بالتوافق مع مجلس النواب أيضاً، ويهدف إلى معاقبة الحكومة السورية بحجة الدفاع عن المدنيين.
معظم بنود القانون تتناول عقوبات اقتصادية ومالية ومصرفية تستهدف بشكل أساسي عملية إعادة إعمار سوريا، بحيث يُبين القانون حرص واشنطن على أن تكون لها الكلمة الفصل في هذا المسار.
ويستهدف أيضاً عدداً من الصناعات السورية، من ضمنها كل ما يتعلق بمشاريع البنى التحتية وصيانة الآليات العسكرية وإنتاج الطاقة.
لماذا “قيصر”؟
طرحت تسمية القانون بـ “قيصر” “أو”سيزر”علامات استفهام حول الأسباب الكامنة وراء التسمية، في الروايات المتناقلة أن التسمية نُسبت إلى شخص مجهول كان إما مصوراً عسكرياً في الجيش السوري أو جندياً تولى تسليم الكونغرس أكثر من 50 ألف صورة، بعد عامين على بدء الحرب في سوريا، توثق ما أسمتها أمريكا “المجازر المرتكبة بحق المدنيين”، وقد حظيت تلك الصور باهتمام بالغ.
وبدأت منظمات معارضة، ودولية ناشطة في أوروبا والولايات المتحدة، تحريك الملف بعد عام من انشقاق “قيصر”، فوصلت الصور إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، وفي الوقت ذاته قدّم “قيصر” شهادته أمام الكونغرس الأميركي، وتمت صياغة المسودة أو النسخة الأولى من “قانون قيصر”، وسط عدم تحرك الإدارة الأميركية في ذلك الوقت تحت قيادة الرئيس باراك أوباما لتطبيق القانون لإتاحة المجال للجهود السياسية الرامية لإنهاء الأزمة.
