“قانون المواطنة” .. الخوف الإسرائيلي من المستقبل .. محمود السريع ..
أقرت اسرائيل مؤخراً “قانون المواطنة” أو “الجنسية”, الذي تقدمت به وزيرة الداخلية أييلت شاكيد في سلطة الاحتلال الإسرائيلي . ويكشف هذا القانون ماهية الكيان العنصري، فيما يتعلق بالسكان العرب الفلسطينين الذين يمتد تاريخ وجودهم على أرض فلسطين على الأقل، إلى مايزيد عن الفي عام قبل الميلاد.
يمنع هذا القانون العنصري, لم الشمل بالنسبة للفلسطينيين، الذين يعيشون في الضفة الغربية وغزة، ممن تزوجوا من أقربائهم وأبناء عمومتهم، داخل ما يسمى بالخط الاخضر (إسرائيل).
وقد أعلن الصهيوني المتطرف رئيس كتلة “الصهيونية المتدينة”, بتسلئيل سموتريتش عن تأييده لهذا القانون, رغم ما تردد بأن كتلته، تعتزم عدم التصويت عليه، بسبب الثمن الباهظ والخطير الذي دفعه الائتلاف الحكومي لـ “القائمة العربية الموحدة” لتمرير هذا القانون والتخلي عن النقب. والحقيقة هي أن هذا القانون، طرح في الماضي،(عندما لم تكن الحكومات الإسرائيلية تضم شركاء عرب في تشكيلتها) أكثر من مرة، ولكن كان يتم تأجيل البت فيه. أما اليوم فقد تم إقراره على مايبدو بفضل “القائمة العربية الموحدة”
قال أعضاء كتلة “يمينا” إنه على الرغم من التجاذبات السياسية بين مختلف الكتل في الكنيست، تم إقرار هذا القانون الذي يعزز أمن “الدولة” ويحصنها كـ “دولة يهودية”.
يعتبر هذا القانون، كما جاء في بيان مركز “عدالة”، الذي يتابع حقوق العرب ” أكثر القوانين عنصرية في العالم بأسره – فليس هناك دولة في العالم تمنع مواطنيها من ممارسة حقهم في تكوين الأسرة على أساس الانتماء القومي أو العرقي”.
لم يخف المبادرون إلى القانون أن الهدف من ورائه، هو ديموغرافي، بالاستناد الى مبادئ القانون الأساسي : “القومية”, الذي يعزز “التفوق اليهودي”.
نقل عن الباحث في الشؤون الديموغرافية البروفيسور أرنون صوفر, انه في حال السماح بلم الشمل, سيدخل إسرائيل حوالي 200 الف فلسطيني خلال العقد القادم. وفي غضون 20 عامًا, سيضاف إلى السكان الفلسطينيين، حوالي نصف مليون شخص، ومع الاخذ بالاعتبار الزيادة الطبيعية, ستزداد نسبة الفلسطينيين في إسرائيل من 20 ٪ اليوم إلى 31٪ . وفي غضون 20 عامًا, سيكون ثلث عدد السكان، داخل حدود 67 من العرب. وفي غضون 40 عامًا, سيتم إضافة حوالي 1.5 مليون فلسطيني, وسترتفع نسبة الفلسطينيين إلى 41٪ خلال 60 عامًا فقط, ستكون أغلبية السكان داخل إسرائيل من العرب حيث ستصل نسبتهم الى 51.5٪.
يرى الاسرائيليون في القانون أداة للتصدي لما يصفونه بالتهديد الديموغرافي لإسرائيل كدولة “يهودية وديمقراطية”.
خلاصة الأمر، يكشف هذا القانون، الذي يطال وفق ما نقل عن وزارة الداخلية الإسرائيلية, 30 ألف أسرة، عن خوف الصهاينة من المستقبل. وفي سبيل ذلك يسعون لاستقدام اليهود وغير اليهود من مختلف أصقاع العالم، كما يحدث اليوم بالنسبة للأوكرانيين بل والروس أيضا، حيث تم الكشف عن مغادرة الآلاف من الروس وبينهم كثير من اليهود إلى إسرائيل.
* صحفي سوري – طهران
