فواتير الطاقة تسجل رقماً قياسياً في أوروبا على الرغم من الدعم الحكومي
أكدت مصادر إعلامية غربية أن فواتير الطاقة في أوروبا سجلت رقماً قياسياً على الرغم من الدعم الحكومي، حيث تدفع الأسر الأوروبية أكثر من أي وقت مضى، مقابل الكهرباء والغاز الطبيعي.
وبلغ متوسط سعر الغاز المنزلي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حوالي 18 سنتاً من اليورو (0.18 دولاراً) للكيلوواط / ساعة في تشرين الأول الماضي، وهو ضعف ما كان عليه في نفس الشهر من العام الفائت، بحسب بيانات شركة استشارات الطاقة “VaasaETT Ltd”.
ورغم الدعم ارتفعت تكاليف الطاقة المنزلية بنسبة 67٪ لتصل إلى 36 سنتا من اليورو للكيلوواط / ساعة.
وبحسب وكالة “بلومبرغ” تأتي هذه الأرقام في الوقت الذي تعهدت فيه حكومات الاتحاد الأوروبي بتقديم أكثر من 550 مليار يورو لحماية المواطنين والشركات من ارتفاع تكاليف الطاقة خلال العام الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات، فيليب لويس، والتي تتخذ من مدينة هلسنكي مقرا لها، إنه “بدون الدعم الحكومي، فمن المحتمل أن تكون الفواتير أعلى”.
وارتفع متوسط سعر الوحدة للكهرباء بنسبة 3.4٪ في تشرين الأول، بينما ارتفع متوسط سعر الغاز 2.5٪.
وكان الارتفاع الأكبر للعاصمة الإيرلندية دبلن، حيث قفزت أسعار الكهرباء بنسبة 44٪، بينما ارتفع متوسط سعر الغاز في روما بنسبة 97٪.
وعلى الرغم من الطقس الدافئ غير المعتاد الذي شهدته أوروبا في شهر تشرين الأول الماضي، توقعت الوكالة ارتفاع الأسعار، “مع اقتراب أوروبا أكثر من الشتاء، مما قد يخلق مشاكل مستقبلية للقادة السياسيين الذين حاولوا إبقاء التكاليف منخفضة بشكل مصطنع”.
وقال لويس: “إذا كنا سنستمر بشكل أساسي في الأزمة لمدة عام كامل آخر تقريباً، أو أكثر من عام، فإن تكلفة هذه الإجراءات بالنسبة لهذه الحكومات ستكون هائلة. في نهاية المطاف سوف ينسى العملاء أن هذه الأسعار ليست أسعاراً حقيقية، سيأخذونها على أنها المعيار ومن ثم يصبح من المستحيل إزالتها”.
وطالب الاتحاد الأوروبي السلطات الأمريكية بدعم تعديل بعض المزايا الضريبية الواردة في “التشريع الأخضر” الذي تم إقراره مؤخراً نظراً “لطبيعته التمييزية”، محذراً من احتمال رد انتقامي في حال عدم التعديل.
وتريد الكتلة الأوروبية من واشنطن إزالة المحتوى التمييزي ومتطلبات الإنتاج في قانون الحد من التضخم، “التشريع الأخضر”، والحصول على نفس المعاملة التي يحظى بها الشركاء التجاريون الآخرون للولايات المتحدة.
كما طالب الاتحاد الأوروبي بالمزيد من الشفافية في الإعفاءات الضريبية الممنوحة بموجب القانون، والتأكد من أن الإعانات لن تحدث آثاراً سلبية، وفقًا لوثيقة قُدمت إلى الولايات المتحدة الجمعة.
وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن الكتلة تريد حل النزاع بطريقة “ودية”، لكن يتعين على أوروبا استخدام جميع الأدوات المتاحة لمعالجة ما تسميه “الدعم غير العادل بما في ذلك عن طريق رفع قضية إلى منظمة التجارة العالمية”.
ومنذ دخول التشريع حيز التنفيذ في آب الماضي، قدم حوافز بمليارات الدولارات لشركات الطاقة المتجددة، حيث أعرب الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه في عدد من المناسبات من التأثير التراكمي لبعض الإعانات على الصناعة الأوروبية.
