فرنسا تدعو إلى سياسة أوروبية موحدة لمواجهة الإعانات الأمريكية الهائلة
دعا وزير المالية الفرنسي برونو لومير إلى سياسة أوروبية جديدة لحماية القاعدة الصناعية للاتحاد الأوروبي في مواجهة الإعانات الأمريكية الهائلة، التي يمكن أن تضر بالوظائف والاقتصاد في القارة العجوز.
ففي العام الماضي، أقرت واشنطن قانون الحد من التضخم التاريخي، الذي يحتوي على نحو 370 مليار دولار من الإعانات الأمريكية للطاقة الخضراء، إضافة إلى التخفيضات الضريبية للسيارات والبطاريات الكهربائية المصنوعة في الولايات المتحدة، لتسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، ومع ذلك، وجهت دول الاتحاد الأوروبي انتقادات إلى هذا القانون، معتبرة أن متطلبات الإنتاج المحلي “اشترِ الأمريكي” تمثّل تهديداً للوظائف الأوروبية، خصوصاً في قطاعي الطاقة والسيارات.
لكن أعضاء الكتلة منقسمون حول كيفية الرد، حيث دعا البعض، بما في ذلك فرنسا، أوروبا إلى الرد بالمثل بتطبيق خطة الدعم الكبيرة الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وزعمت بروكسل أن التشريع الأمريكي الرائد في مجال التكنولوجيا الخضراء ينتهك اتفاقيات التجارة العالمية، ويخاطر “بسباق عالمي نحو القاع” بشأن حوافز الطاقة النظيفة، وقد يؤدي إلى حرب تجارية.
وقال لو مير قبل المحادثات بين وزراء مالية الكتلة: “ليس هناك وقت نضيعه في وضع سياسة صناعية أوروبية جديدة لدعم الصناعة الخضراء وتشجيع الصناعات على الانتقال إلى الأراضي الأوروبية”، ودعا إلى “صدمة تبسيط” لإطار مساعدات الدولة في أوروبا، إضافة إلى دعم أكبر لقطاعات تشمل الهيدروجين والبطاريات الكهربائية والألواح الشمسية وأشباه الموصلات.
وتأمل دول الاتحاد الأوروبي الاتفاق على طريقة للمضي قدماً قبل قمة الشهر المقبل لتجنب اندفاع الشركات الأوروبية للاستثمار في الولايات المتحدة.
الإعانات الأمريكية تتعارض مع معاهدات “التجارة العالمية”..
لكن بعض الأعضاء يخشون أن يؤدي رد فعل متشدد من جانب الاتحاد الأوروبي على القانون الأمريكي إلى نشوب حرب تجارية، فيما يخشى آخرون من أن سباق الدعم داخل الكتلة سيفيد الدول الأكثر ثراء.
وفي وقت سابق قالت بروكسل إن التشريع الأمريكي الرائد في مجال التكنولوجيا الخضراء ينتهك اتفاقيات التجارة العالمية، ويخاطر “بسباق عالمي نحو القاع” بشأن حوافز الطاقة النظيفة، وقد يؤدي إلى حرب تجارية.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن حزمة الإعانات الأمريكية والائتمانات الضريبية البالغة 369 مليار دولار للمنتجين والمستهلكين الأمريكيين، تتعارض مع معاهدات منظمة التجارة العالمية التي تقول إن دولاً مثل الولايات المتحدة لا يمكنها التمييز ضد الواردات.
جاء ذلك في أول رد رسمي للاتحاد الأوروبي على قانون الحد من التضخم، وفق وثائق رسمية اطلعت عليها صحيفة “فايننشال تايمز”. يعتقد المسؤولون في بروكسل أيضاً أن الحزمة الأمريكية، قد تؤدي إلى انتقام من الاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرين للولايات المتحدة.
