لدعم اقتصادها الوطني.. الإمارات تستثني شركات من دفع الضرائب
تستعد دولة الإمارات لتطبيق ضريبة الشركات، لكن هناك مجموعة فئات سوف تستثنى من دفع الضريبة، بحسب ما أعلنت وزارة المالية.
وأوضحت الوزارة أن هناك فئات سوف تستثنى من دفع الضريبة، التي ستطبق بنسبة 9%، على الشركات التي يزيد صافي أرباحها على 375 ألف درهم بدءاً من شهر حزيران 2023.
و قالت الوزارة إن الفئات المستثناة من ضريبة الشركات، ستشمل أنشطة وأعمال استخراج الموارد الطبيعية، والتي ستبقى خاضعة لضرائب الشركات على مستوى الإمارة المحلية، كما ستُعفى الأعمال في الدولة من سداد ضريبة الشركات على أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية المُستلمة من حصصها المُؤهلة، إضافة إلى المعاملات المؤهلة بين الشركات في المجموعة الضريبية نفسها وإعادة الهيكلة شريطة استيفاء الشروط اللازمة.
وحسب الوزارة، سيعفى راتب الفرد أو إيراد آخر مُكتسب من الوظيفة سواء تم استلامه من العمل الحكومي أو من القطاع الخاص، إضافة إلى الفوائد وأنواع الدخل الأخرى، من الودائع البنكية أو برامج الادخار التي يكتسبها الأفراد لضريبة الشركات في الدولة، و الاستثمار في العقارات من قبل الأفراد بصفتهم الشخصية.
وضمّت الفئات المعفاة أيضا، دخل المستثمر الأجنبي الناجم عن أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية، والفوائد وحقوق الامتياز والعائدات الاستثمارية الأخرى، و أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية وأي دخل آخر محقق عبر تملكهم للأسهم أو أي أوراق مالية أخرى بصفتهم الشخصية.
إقرأ المزيد.. السياحة في الإمارات تحقق مراكز متقدمة على مستوى العالم
يذكر أن دولة الإمارات تبدأ في تطبيق ضريبة الشركات في منتصف العام القادم 2023، وبهذا القرار سيتعين على جميع الشركات المسجلة، وخصوصاً الشركات التي تدخل في نطاق ضريبة الشركات، أن تبدأ عملية المحاسبة والتدقيق الرسمية من الآن، لتأسيس بيانات اعتماداتها المالية لحساب الضرائب، ومن ثم تقديم الإقرارات الضريبية.
و حسب صحيفة الخليج الإماراتية، قالت وزارة المالية إنه يتوجب على الشركات والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات، تقديم إقرار ضريبي واحد فقط عن كل فترة مالية، ولن تُطالب الأعمال بتقديم إقرارات ضريبية مؤقتة، أو بسداد مدفوعات ضريبية مسبقة، كما يتعين تقديم إقرار ضريبة الشركات إلكترونياً.
