القيادي في النهضة عماد الخميري يتهم الرئيس التونسي بالفشل
وجّه الناطق باسم حركة النهضة التونسية عماد الخميري اليوم، اتهامات للسلطات في بلاده بعدم الشفافية فيما يخص قضية التآمر على أمن الدولة.
وخلال مؤتمر صحافي في مقر الحركة بتونس العاصمة، قال الخميري: “ليس هناك وضوح في قضية التآمر على أمن الدولة التي تتحدث عنها وسائل التواصل الاجتماعي هذه الأيام”، وأوضح: “ما نُشر في وسائل التواصل الاجتماعي حول ملفات تهم حركة النهضة وقياداتها في هذه القضية مثل الرسوم البيانية المتعلقة بمنازل القياديين ولم تخرج السلطة للتوضيح”.
كما أعرب عماد الخميري عن “الخشية من أن تكون هناك إرادة للتعتيم على الموضوع وراء عدم الوضوح”، وشدد على أن “هذه مسائل تهم البلاد وتهم النهضة وقيادتها والسلامة الأمنية لعائلاتهم وأشخاصهم”، متهماً السلطات أنها تمضي بالبلاد من حالة الأزمة إلى حالة الانهيار الشامل، وقال إن الرئيس التونسي قيس سعيد فشل فشلاً ذريعاً خلال فترة حكمه وأنه يتنصل من المسؤولية.
ووفق إذاعة موزاييك المحلية، فقد أذنت النيابة في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بفتح تحقيق بحق أكثر من عشرين شخصية بينهم إعلاميون ومسؤولون سابقون وسياسيون ونقابيون وقيادات أمنية سابقة ووجوه تلفزيونية معروفة، وبينت أن التحقيق يتعلق بجرائم اعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي والاتصال مع أعوان دولة أجنبية بغرض الإضرار بالدولة من الناحية الدبلوماسية.
وتأتي هذه المستجدات ضمن أزمة سياسية تعيشها تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021 حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو/ تموز الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون القوى المقبل.
وتعتبر قوى تونسية، بينها حركة النهضة، أن إجراءات سعيد “تكريس لحكم فردي مطلق”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحاً لثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي، أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته “ضرورية وقانونية لإنقاذ الدولة من انهيار شامل”.
اقرأ المزيد …. تونس.. القضاء يبدأ التحقيق مع شخصيات إعلامية وسياسية في قضية “تآمر على أمن الدولة”..
لمزيد من الأخبار: صفحتنا على فيس بوك – قناة التيليغرام – تويتر twitter
