الولايات المتحدة: عقوبات “قانون قيصر” سارية المفعول بالكامل
أكدت وزارة الخارجية الأميركية على أن عقوبات “قانون قيصر” لا تزال سارية المفعول بالكامل، مشددة على الالتزام الكامل ببنود العقوبات على الحكومة السورية.
التأكيد على عقوبات “قانون قيصر” جاءت في مؤتمر صحفي لنائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتل، عقب صدور تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس الجمعة، والذي زعم أن الحكومة السورية مسؤولة عن الهجوم المميت بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما في 7 نيسان 2018، ويفند التقرير الاتهامات الروسية بأن ما تسمى “المعارضة” هي من قامت بالهجوم.
وقال الدبلوماسي الأميركي إن الولايات المتحدة “ستواصل محاسبة الحكومة السورية على فظائعها ضد الشعب السوري، والتي ترقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” على حد زعمه، مضيفاً أن “العقوبات، بما فيها تلك بموجب قانون قيصر، تظل سارية المفعول بالكامل، وهي أداة مهمة للضغط من أجل مساءلة الحكومة السورية.
ودان الدبلوماسي الأميركي “بأشد العبارات الممكنة” أي استخدام للأسلحة الكيميائية “في أي مكان، من قبل أي شخص، وتحت أي ظرف من الظروف” حسب تعبيره.
رفع عقوبات قانون قيصر
ونفى نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية أي خطط لدى إدارة بايدن برفع العقوبات عن الحكومة السورية، وبشكل خاص “قانون قيصر”، مؤكداً على أن الولايات المتحدة “ستواصل استخدام الأدوات الموجودة في جعبتها لمحاسبة دمشق على أفعالها ضد الشعب السوري” على حد زعمه.
ورداً على سؤال حول إمكانية رفع العقوبات نظراً لتفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا، زعم باتل أن الولايات المتحدة “هي المانح الرئيسي للمساعدات الإنسانية للشعب السوري، بما في ذلك اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة”.
وادعى الدبلوماسي الأميركي أن ذلك يشمل “المساعدات الإنسانية لتمويل برامج التعافي المبكر التي تنفذها وكالات إنسانية مستقلة ومحايدة على أساس الحاجة”، مضيفاً أن “هذه البرامج تضمن حصول السوريين المحتاجين على وصول أكثر استدامة إلى الخدمات الأساسية لأنفسهم وأسرهم” حسب وصفه.
من جانبها، شددت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، أدريان واتسن، على أن ما وصفتها بالتقارير “الحيادية والموضوعية” لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية “أكدت شيئاً واحداً، وهو أنه لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب لأولئك الذين يستخدمون الأسلحة الكيميائية”.
