العقوبات على سوريا والزلزال.. أيُّ مكر سياسي تناور به واشنطن؟
العقوبات الأميركية على سوريا هي جزء من الحرب الإقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة على معظم خصومها، وهي مجموعة من القوانين الاقتصادية التي تهدف لتضييق الخناق على الحكومة السورية والتي بلغت أوجها بعد بداية الحرب على سوريا وصولاً إلى ما يسمى “قانون قيصر” والذي يعتبر أكثرها تأثيراً.
وبعد الإحراج التي تعرضت له “واشنطن” بسبب إعاقة العقوبات المفروضة على سوريا من وصول المساعدات الإنسانية إلى متضرري الزلازل، اضطرت وزارة الخزانة الأميركية،لإصدار ما يسمى “الترخيص السوري العام GL 23″، الذي يسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال لمدة 180 يوماً فقط، والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا.
وقال نائب وزير الخزانة الأميركية “والي أدييمو” في بيان صادر عن الوزارة: “بينما يتجمع الحلفاء الدوليون والشركاء الإنسانيون لمساعدة المتضررين، أود أن أوضح تماما أن العقوبات الأميركية في سوريا لن تقف في طريق الجهود المبذولة لإنقاذ حياة الشعب السوري” على حد زعمه.
وأضاف: “بينما تحتوي برامج العقوبات الأميركية بالفعل على استثناءات قوية للجهود الإنسانية، تصدر وزارة الخزانة اليوم ترخيصاً عاماً شاملاً لتفويض جهود الإغاثة من الزلزال حتى يتمكن أولئك الذين يقدمون المساعدة من التركيز أكثر على ما هو مطلوب لإنقاذ الأرواح وإعادة البناء”.
إقرأ أيضاً: البيت الأبيض: ليس لدينا النية لتخفيف العقوبات ضد سوريا أو الانسحاب من أراضيها..
مزاعم واشنطن حول عقوبات سوريا
وزعم بيان الخزانة الأميركية، أن “برامج العقوبات الأميركية لا يستهدف المساعدة الإنسانية المشروعة، بما في ذلك جهود الإغاثة في حالات الكوارث (..) ولدى حكومة الولايات المتحدة العديد من التراخيص العامة المعمول بها، والتي تسمح بمعظم الأنشطة لدعم المساعدة الإنسانية، بما في ذلك في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، والتي تقدمها الأمم المتحدة أو حكومة الولايات المتحدة أو المنظمات غير الحكومية التي تشارك في معاملات لدعم بعض الأنشطة غير الهادفة للربح”.
ولفتت الوزارة إلى أن “هذا التفويض الجديد يمتد إلى هذه التراخيص الإنسانية الواسعة السارية بالفعل (…) ويعكس التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب السوري خلال أزمة الزلزال المستمرة” حسب زعمه.
والعام الماضي، أقرت وزارة الخزانة الأميركية استثناءات “إنسانية” في العقوبات المفروضة على سوريا، بدعوى زيادة تمكين تدفق المساعدات التي تدعم الاحتياجات الإنسانية إلى سوريا، مؤكدة على “حرمان الجهات الفاعلة الخبيثة من الموارد” على حد زعمها.
وتأتي الخطوة، التي وصفتها وزارة الخزانة بأنها “تاريخية”، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار 2664، الذي اقترحته أيرلندا والولايات المتحدة، لتطبيق اقتطاعات من أحكام تجميد الأصول في برامج عقوبات الأمم المتحدة.
