لمدة خمسين عاماً.. عقوبات اقتصادية أوكرانية على سوريا
أعلنت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، أن مجلس الوزراء تبنى مشروع قانون لفرض عقوبات على سوريا لمدة 50 عاماً، سيطرحه على مجلس الأمن القومي والدفاع قبل إقراره.
وأشارت الخدمة الصحافية للوزارة إلى أن “الحكومة اقترحت اليوم رداً نهائياً وصارماً، على الموقف السوري، وهو فرض عقوبات على دمشق مدة 50 عاماً، لتغلق بذلك العلاقات الاقتصادية مع سوريا”، وفقاً لما نقلت وكالة “تاس” الروسية.
عقوبات اقتصادية شاملة..
وأوضحت الخدمة الصحفية للوزارة أن العقوبات تشمل القيود على العمليات التجارية، وحظر الاستثمار في سوريا، وعبور الموارد، والرحلات الجوية، والنقل من قبل المقيمين السوريين على أراضي أوكرانيا”، لافتة إلى أن هذا القرار سيُرفع إلى مجلس الأمن والدفاع قبل إقراره، وأضافت: “ستتوقف كييف عن الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية، وتحظر نقل التكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية، كما سيتم حظر دخول السفن التي ترفع العلم السوري”.
ومن المتوقع أن تدخل العقوبات التي وافقت عليها الحكومة ضد سوريا حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني والرئيس فولوديمير زيلينسكي.
علاقات سياسية متوترة..
يأتي هذا القرار بعد عام تماماً من تصريح للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، الذي قال فيه: “لن يكون هناك علاقات بين سوريا وأكرانيا بعد الآن”، وذلك على خلفية اعتراف سوريا رسمياً باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بينما أشارت حينها بيانات خاصة لـ”أثر” إلى أن “إجمالي قيمة المستوردات السورية من أوكرانيا في 2021 لم تتجاوز الـ 3.9% من إجمالي قيمة المستوردات السورية”.
وكذلك على الصعيد السياسي، فمنذ عام 2012 تجمع سوريا وأوكرانيا علاقات سياسية متوترة، وكان من أبرز مظاهر هذا التوتر عندما أغلقت سوريا سفارتها في أوكرانيا في أيلول 2018 وفي نيسان من العام ذاته، أعلنت أوكرانيا تأييدها الضربة العسكرية “الأمريكية-البريطانية-الفرنسية” على سوريا.
وفي 2014 عقب تصويت دمشق في الجمعية العمومية للأمم المتحدة على ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، والذي انتهى بقرار بطلان الاستفتاء، أعلنت كييف تخفيض تمثيل سوريا الدبلوماسي في أراضيها، ومنذ ذلك الوقت لم تعد أوكرانيا تعترف بوجود سفير سوري في أراضيها، واكتفت بدبلوماسي يدير شؤون السفارة فقط.
المصدر: أثر برس
صفحتنا على فيس بوك – قناة التيليغرام – تويتر twitter
