عراقية باعت طفلها بـ 4 آلاف دولار
ألقت قوات الأمن العراقي، أمس الأحد، القبض على امرأة باعت طفلها لقاء مبلغ يعادل 4 آلاف دولار.
وذكرت مديرية مكافحة الإجرام العراقية في بيان، أن “إحدى النساء وبمساعدة عصابة باعت طفلها لقاء مبلغ مالي قدره 5 ملايين دينار”، وأوضح البيان، أن “قوة أمنية تمكنت من خلال كمين محكم من إلقاء القبض على المتهمة بالجرم المشهود في أثناء عملية البيع والتسليم لعصابة مختصة بعمالة والاتجار في الأطفال”، وأشارت إلى أنه “تم نقل الطفل إلى الجهات المختصة بغرض رعايته فيما دونت أقوال المرأة والعصابة وفق تحقيقات أولية”.
وتتصاعد جرائم الاتجار بالبشر في العراق منذ سنوات وتتماثل الكثير من تلك الحوادث التي تسجلها البلاد ويعزوها خبراء ومختصون إلى أسباب الفقر والبطالة وعدم استقرار الأوضاع العامة، وتفاقمت أزمة هذه التجارة الخطيرة بعد سنوات طويلة من الصراعات السياسية والحروب التي خاضها العراق، والتي خلقت مشاكل اقتصادية خانقة وازدياد حالات الفقر بين السكان، الذين اضطروا لبيع أعضائهم البشرية للتخفيف من معاناتهم المعيشية المأساوية.
وكشف المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر عن إحصائيات خطيرة بين عامي 2019 – 2022، بوجود أكثر من 40 عصابة تمارس الانتهاكات وتستغل أوضاع شرائح المجتمع الفقيرة، وتستدرجهم عبر طريق مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل انتشرت عملية الاتجار بالأعضاء البشرية في بعض المستشفيات التي تجري فيها عمليات زرع الأعضاء.
وهذا ما أثبتته التحقيقات الأمنية الحكومية، والتي وصلت للأدلة التي تُثبت وجود سماسرة كبار ينتمون لجماعات مسلحة تمارس عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية والبشر، عن طريق بيع الأعضاء، أو استمالة الفقراء واستغلالهم بأبشع الطرق لبيع أعضائهم البشرية خارج العراق.
وحسب وزارة الداخلية فإنها استطاعت القبض في منتصف عام 2022 على 6 شبكات في محافظة بغداد، و3 شبكات في البصرة، و4 أخرى في أربيل، لكن، ورغم الجهود الاستخبارية إلا أن هذه الظاهرة الخطيرة تتصاعد بوصاية من بعض الجماعات المسلحة التي تستغل مشاكل المنكوبين من الشعب وتمارس تجارة تدرّ عليها أموالاً طائلة.
