ضربة فورية للاقتصاد البريطاني
تحدثت صحيفة فاينانشيال تايمز عن ضربة فورية للاقتصاد البريطاني” قد يتسبب بها حظر الاتحاد الأوروبي المحتمل لواردات النفط والغاز الروسية.. حيث سيكون اضطراب اقتصادي في جميع أنحاء أوروبا، وسيكلف المملكة المتحدة خسائر بنحو 70 مليار جنيه إسترليني.
ووفقا لما ذكرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” اليوم الجمعة، فقد تم تقديم هذا التقييم من قبل وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، في اجتماع لمجلس وزراء المملكة المتحدة عقد الأسبوع الماضي.
ضربة فورية للاقتصاد البريطاني
ونقلت الصحيفة عن وزير المالية البريطاني أن فرض حظر فوري من قبل الاتحاد الأوروبي على واردات الهيدروكربونات الروسية سيؤدي إلى حدوث ركود في جميع أنحاء أوروبا، وسيوجه “ضربة فورية للاقتصاد البريطاني بواقع 70 – 75 مليار جنيه إسترليني (92.1 مليار دولار – 98.7 مليار دولار)”.
وعبر الوزير عن قلقه من تداعيات مثل هذا الحظر، الذي تسعى المملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى تطبيقه من قبل الاتحاد الأوروبي، بحسب تقرير صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في 8 آذار /مارس الجاري مرسوما يحظر واردات الطاقة من روسيا والاستثمار الجديد في قطاع الطاقة الروسي. وبعد واشنطن أعلنت لندن عزمها على التخلص التدريجي من الهيدروكربونات الروسية.
وحددت وزارة الخزانة الأمريكية موعدا نهائيا لاستكمال المعاملات الخاصة باستيراد النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال والفحم من روسيا إلى البلاد حتى 22 نيسان /أبريل المقبل.
وذكرت الصحيفة أن روسيا تمثل حوالي 40% من واردات الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي، وحوالي ثلث واردات النفط الخام. وتعتمد المملكة المتحدة والولايات المتحدة على روسيا بدرجة أقل بكثير، وتبلغ حصة روسيا في الحجم الإجمالي للنفط الذي تستورده المملكة حوالي 8%.
وعن تداعيات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد الروسي ..أكدت وزارة المالية الروسية، الخميس، سداد 117 مليون دولار خدمة دين عن سندات دولية “يوروبوندز”، في مؤشر على التزام روسيا بتعهداتها المالية.
وجاء في بيان صدر عن وزارة المالية الروسية: “لقد تم تنفيذ أمر الدفع الخاص بسداد خدمة دين بقيمة 117.2 مليون دولار على سندات دولية تستحق في العام 2023”.
وكان يتوجب على روسيا أمس سداد 117 مليون دولار خدمة دين عن سندات دولية، وفي هذا الإطار أشار وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إلى أن روسيا نفذت أمر الدفع، أما مسألة وصول الأموال إلى المستفيدين (المستثمرين الأجانب) فإن ذلك يعتمد على السلطات الأمريكية.
ومنذ انطلاق العملية العسكرية فرض الغرب عقوبات على روسيا، وفي إطار هذه العقوبات تم تجميد احتياطيات دولية لروسيا بنحو 300 مليار دولار.
وفي وقت سابق، أوضحت وزارة المالية الروسية أن سداد الديون السيادية يعتمد على مسألة سحب أموال من الاحتياطيات الروسية التي تم تجميدها.
وأكدت روسيا عزمها الوفاء بالتزاماتها المالية، وأشارت وزارة المالية الروسية إلى أنه في حال رفضت البنوك تنفيذ حوالات مالية بعملات أجنبية لسداد الديون السيادية ستقوم روسيا بتحويل المبلغ المطلوب بالروبل الروسي بناء على سعر صرف العملة الروسية في يوم تنفيذ الحوالة.
وأطلقت روسيا في 24 شباط / فبراير الماضي عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لنزع سلاحها والصفة النازية لها، ومنذ ذلك التاريخ فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى عقوبات “شديدة” على الاقتصاد الروسي.
المصدر: تاس
