ضرائب جديدة في تونس وعام 2023 صعب للغاية
على وقع الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تمر بها تونس، فرضت الحكومة التونسية ضرائب جديدة، متوقعة تراجع عجز الميزانية، حيث تواجه الدولة التونسية أزمة مالية عميقة أسفرت في الأشهر الأخيرة عن نقص متكرر في بعض المنتجات الأساسية مثل السكر والحليب والأرز وغيرها، في سياق تضخّم متسارع بلغ 9.8%، حسب أحدث معطيات رسمية صدرت في مطلع كانون الأول.
وتوقّع قانون المالية التونسي لعام 2023 أن ينخفض عجز الميزانية إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي بفضل زيادة الإيرادات عبر إجراءات من أبرزها فرض ضريبة على الثروة العقارية، وفق ما أكد مسؤولون اليوم الإثنين، وتورد الميزانية أن العجز سيبلغ 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.7% عام 2022.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة إن الإيرادات المتوقعة تبلغ 46.4 مليار دينار (قرابة 14 مليار يورو)، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن الوزيرة خلال مؤتمر صحافي في تونس العاصمة بحضور جميع وزراء حكومة نجلاء بودن أن قانون المالية ينصّ على ميزانية إجمالية تناهز 70 مليار دينار (21 مليار يورو).
وتبلغ حاجيات التمويل لسدّ عجز الميزانية نحو 23.5 مليار دينار (7.5 مليار يورو) في عام 2023 الذي وصفه وزير الاقتصاد سمير سعيّد أنه “عام صعب للغاية” لتونس مع تضخّم متوقع بنسبة 10.5%، ولتحقيق التوازن المالي، يتعيّن على الدولة اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بأكثر من أربعة مليارات يورو وقروض محليّة نحو ثلاثة مليارات يورو.
ضرائب جديدة على العقارات..
ولزيادة عائداتها الضريبية، أقرّت الحكومة إجراءات أبرزها ضريبة ثروة جديدة بنسبة 0.5% على العقارات التي يتجاوز صافي قيمتها ثلاثة ملايين دينار (900 ألف يورو)، كما تخضع المدفوعات النقدية التي تعادل أو تزيد عن 5000 دينار (1500 يورو) لغرامة قدرها 20% من المبلغ المدفوع.
ورفعت الحكومة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 19% لبعض المهن الحرّة مثل المحامين والمترجمين، ووُضعت الميزانية على أساس معدّل نمو يتوقع أن يبلغ 1.8% ومتوسط سعر نفط يبلغ 89 دولاراً للبرميل وإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو 1.9 مليار دولار يتم التفاوض بشأنه منذ أشهر.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال الرئـيس التونسي قيس سعيد، إن الأدوية التي تقترحها دوائر النقد والمال العالمية، بمثابة “الكي بالنار”، وذلك بعد إرجاء صندوق النقد الدولي، النظر في ملف الاتفاق المبدئي لحصول تونس على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.
