العناوين الرئيسيةعربي

ضبط شبكات تجسس اسرائيلية في لبنان

في عملية أمنية تُعَدّ الأكبر منذ 13 عاماً.

 

أعلن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني : ضبط شبكات تجسّس تعمل لمصلحة الإحتلال الإسرائيلي ، منفصلة عن بعضها بعضاً، تنشط على مختلف الأراضي اللبنانية، وصولاً إلى الأراضي السورية.. في عملية أمنية تُعَدّ الأكبر منذ 13 عاماً.. وذلك وفق ما كشف عنه وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي

وقال الحلبي، الإثنين، في إثر جلسة لمجلس الوزراء، إن وزير الداخلية بسام المولوي أطلع المجتمعين “على ضبط 17 شبكة تجسّس لمصلحة العدو الإسرائيلي بعد عمليات متابعة”، موضحاً أن دورها “محلي وإقليمي”.

وقالت وزارة الداخلية اللبنانية “إننا أوقفنا حتى الآن 17 شبكة تعمل لمصلحة العدو الإسرائيلي”، مشيرةً إلى أنّه “لا صحة لوجود أي خرق لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، أو أي جهاز أمني”.

وأكدت الوزارة أنّ “التحقيقات في هذه القضية لا تزال مستمرّة بإشراف القضاء المختص”.

ونُقل عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قوله إنّ “ضبط هذه الشبكات يُثْبت مجدداً أهمية الأمن الوقائي والتنسيق القوي بين مختلف الأجهزة الأمنية المعنية بحماية لبنان، وإبعاد الساحة اللبنانية عن كل محاولة للعبث بالأمن وتخريب الاستقرار الأمني في البلاد”.

و وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري، في بيان، ضبط  شبكات التجسس الإسرائيلية بــ”الإنجاز النوعي”.

وكانت صحيفة “الأخبار” اللبنانية نقلت، في عددها الصادر الإثنين، أنّ شعبة المعلومات بدأت العملية قبل أربعة أسابيع، وأوقفت حتى اليوم نحو 20 شخصاً، بينهم لبنانيون وفلسطينيون وسوريون.

وأضافت أن التحقيقات أظهرت أن “12 من الموقوفين على الأقل كانوا على علم بأنهم يعملون لمصلحة إسرائيل”، في حين أن “الآخرين كانوا يعتقدون أنهم يعملون لمصلحة مؤسسات دولية، أو منظمات غير حكومية”.

لا يعلمون أنهم يعملون لصالح إسرائيل

وبحسب ما رشح عن التحقيقات حتى الآن، أن غالبية الموقوفين تم تجنيدهم بشكل غير مباشر بذريعة العمل على جمع معطيات عن الساحة اللبنانية، وإجراء أبحاث وتجميع معلومات، ومعظمهم لم يكن يعلم بأنه يعمل لصالح إسرائيل.

فيما بعضهم يعلم بذلك وطُلب منهم شراء خطوط خلوية، والعمل على تشكيل غرف معلومات افتراضية لتبادل المعلومات. وتمكنت شبكات التجسس من اختراق عدد من العاملين في منظمات وجمعيات غير حكومية وتجنيدهم لجمع معطيات عن الوضعين السياسي والاجتماعي، ومعلومات عن عقارات ومنازل في الضاحية الجنوبية وفي الجنوب، إضافة إلى معلومات تقليدية عن مراكز لـ”حزب الله” وبعض مراكز الجيش، ومعلومات عن أفراد في “حزب الله”، والاستفسار عن علاقات لأشخاص مع أفراد ومسؤولين في الحزب.

كما تم التركيز على مجموعات حركة “حماس” في مخيمات لبنان، مع طلب المشغلين رصد قدوم أشخاص فلسطينيين من خارج المخيمات إليها، ورصد بعض الأمكنة التي يمكن أن تكون مخصصة للاستخدام العسكري. ويركز التحقيق على صلة المشتبه فيهم بانفجار مخيم البرج الشمالي في 11 يناير (كانون الأول) الماضي. ومن بين الموقوفين مهندسو اتصالات طلب من أحدهم التخطيط لتأسيس مراكز اتصالات في بيروت.

أبرز الدوافع “مالية”

أما عن طريقة التواصل، فكانت تتم عبر مواقع إلكترونية وغرف دردشة مغلقة، أو عبر اتصالات هاتفية بواسطة خطوط هاتف لبنانية. وقد تبين أن معظم عمليات التجنيد تحصل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأن دافع عدد كبير من المتهمين الحاجة إلى المال بسبب الأوضاع الاقتصادية القاسية التي يمر بها البلد.

أما عن طريقة إرسال الأموال فعبر شركات تحويل الأموال (OMT, Western Union)، آتية من بلدان مثل أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية وأفريقيا وآسيا، حيث تحول على دفعات صغيرة كي لا تلفت الأنظار.

اعترافات

في المقابل، تبين أن أحد الموقوفين، برّر تعامله مع العدو بأنه يكره “حزب الله” و”مستعد للقيام بأي شيء ضد الحزب”. واعترف بأنه بادر إلى الاتصال بالإسرائيليين الذين نقلوه في إحدى المراحل إلى الأردن، حيث خضع لدورات متخصصة وفحص كشف الكذب، ومن ثم أُخضع إلى تدريب على استخدام طائرات من دون طيار. وقد زُود بإحداها واستخدمها في بعض مهامه.

أحد الموقوفين، اسمه الأول سيرجيو، وهو يعمل في واحدة من الجمعيات التي نبتت بعد 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، أقر بأنه تلقى تمويلاً لشراء آلاف الكمامات من أجل توزيعها، بعد أن يطبع عليها عبارة “كلّن يعني كلّن… نصر الله واحد منن”.

وأقرّ أحد الموقوفين بأنه، مقابل 300 دولار، خبّأ شرائح هاتفية (Sim cards) في ثقب أحدثه داخل أحد الكتب، قبل أن يشحنه إلى عنوان خارج لبنان بواسطة شركة “دي أتش أل” DHL. وأقر ثلاثة من الموقوفين بأنهم، بناءً على أوامر من مشغليهم، عملوا على الاستحصال على إفادات عقارية لمعرفة أسماء مالكي عقارات في مناطق مختلفة. كما طُلب منهم استئجار شقق في عدد من المناطق وترك مفاتيحها في أمكنة معينة.

يُذكَر أنّ السلطات اللبنانية أوقفت بين عامي 2009 و2014 أكثر من 100 شخص بتهمة التجسس لصالح “إسرائيل”.

وفي الـ19 من آذار/مارس 2019، أعلن جهاز الأمن العام اللبناني توقيف لبناني يحمل الجنسية الكندية، يُشتبه في أنه يعمل “لمصلحة الاستخبارات” الإسرائيلية، مشيراً إلى أنه اعترف بأنه “كُلِّف مهمّات تجنيد أشخاص لبنانيين لاختراق البيئة الحاضنة لحزب الله”.

المصدر: وكالات

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى